دمشق-سانا
أكد المشاركون في المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا اليوم والذي حمل شعار “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات”، ضرورة إعادة تقييم مراكز التحكيم من خلال إجراء دراسة كاملة للمراكز القائمة لتقييم كفاءة الكوادر والأنظمة الداخلية وإنشاء مركز وطني للتحكيم التجاري.
وأشار المشاركون في المؤتمر الذي أقيم في فندق “غولدن مزة” بدمشق، إلى ضرورة مساهمة الجهات القضائية والقانونية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما يخدم تطوير قطاع التحكيم والاستثمار ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر.
مركز وطني للتحكيم التجاري
المشاركون طالبوا أيضا بإنشاء مركز وطني للتحكيم التجاري والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية لإحداث هذا المركز، ليعمل بأحدث الكوادر العلمية، كما جرى التأكيد على دعم وحماية المستثمرين في الإطار القانوني للدولة، وإزالة العوائق الإدارية والقانونية، وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول للعدالة.
أهمية البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار
وزير العدل مظهر الويس أكد في كلمة خلال افتتاح المؤتمر حرص الحكومة السورية على توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى إحداث الهيئة العامة للاستثمار والسير في خطة شاملة لإصلاح القضاء لإيصال رسالة واضحة للمواطن والمستثمر بأنها تحمي حقوق الجميع، ولفت إلى أن التحكيم يمثل طريقاً سريعاً وفعالاً لحل النزاعات، معرباً عن طموح أن تكون دمشق مركزاً إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
بدوره، أشار وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، إلى أن الثقة القانونية هي الأساس في جذب الاستثمار، مؤكداً أهمية التحكيم التجاري الدولي كضمانة للحياد والسرعة والفعالية في تسوية النزاعات، وخاصة في البيئات الساعية لإعادة الإعمار.
إنشاء مركز تحكيم خاص
من جانبه، أوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي أن الهيئة تعمل على إنشاء مركز تحكيم خاص بها لمعالجة أي نزاعات قد تنشأ، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير آليات عادلة وفعالة لحل الخلافات.
ندوات حوارية ضمن المؤتمر
تضمن المؤتمر ندوات حوارية أكدت ضرورة وضع إطار شامل لتنظيم المراكز التحكيمية في سوريا، يتضمن تعليمات واضحة لكل مركز وفق طبيعة عمله وحجم القضايا التي يتعامل معها، وكذلك ضرورة اختيار المحكّمين وفق أسس مدروسة، الأمر الذي يستدعي العمل على إعداد وتأهيل كوادر مختصة قادرة على إدارة القضايا بمهنية.
يذكر أنه جرى اعتماد الأول من أيلول من العام القادم موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، على غرار الدول المتطورة في هذا المجال، وسيتم التحضير له بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.
ويعد التحكيم الاستثماري وسيلةً لحل النزاعات التجارية، وهو خيارٌ يرجع للأطراف المعنية، وبالتالي لا يمكن إلزامهم باللجوء إلى مراكز أو جهات محددة، كما أن للأطراف حرية اختيار المحكمين، والقانون الواجب التطبيق، وحتى لغة التحكيم، وذلك كله بناءً على اتفاقهم.
ويشكل التحكيم الاستثماري دعامة أساسية في خطة سوريا لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، حيث يُعد أسبوع التحكيم القادم خطوة عملية على هذا الطريق، يعكس سعي سوريا لأن تحتل مكانة إقليمية ودولية في هذا المجال، ما يعزز ثقة المستثمرين ويُرسي دعائم العدالة والشفافية.
