دمشق-سانا
كشف قاضي التحقيق الأول بدمشق عبد اللطيف الجبان، عن اعتراف أحد الموقوفين بتورطه في عمليات تهريب واتجار بالمخدرات، بالتنسيق مع عناصر وقيادات أمنية تابعة للنظام البائد قبل عام 2024، بينهم غسان بلال مدير مكتب المجرم ماهر الأسد.
ولفت قاضي التحقيق الأول في تصريح لمراسل سانا، إلى أنه خلال التحقيق مؤخراً بقضية بارزة اعترف أحد الموقوفين بأن قيادات أمنية من النظام البائد كانوا ينشطون في تهريب المخدرات عبر الحدود، موضحاً أن الاعترافات جاءت متطابقة مع وقائع وتحقيقات ودعاوى سابقة بهذا الخصوص، ما أكد وجود شبكة ممنهجة كانت تحظى بتغطية أمنية مكنتها من الاستمرار في نشاطها لسنوات.
وبيّن القاضي أن القضاء السوري يعمل بحزم وعدالة لتحقيق الردع العام والخاص، عبر تشديد العقوبات على تجار ومروجي ومهربي المواد المخدرة، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع كل من يعبث بأمن المجتمع وسلامته.
التنسيق الوطني والدولي
وفي السياق نفسه، أشار قاضي التحقيق الأول بدمشق إلى أن المرحلة الراهنة تشهد مستوى غير مسبوق من التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية، أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والوصول إلى التجار الكبار العاملين في هذا الأمر، وهذا على عكس ما كان سائداً زمن النظام البائد، حيث كان يزعم مكافحته للمخدرات وملاحقة المتعاطين والمروجين، وذلك فقط بهدف الترويج الإعلامي لعمله الكاذب.
ويسهم التعاون مع دول الجوار، حسب ما أوضح قاضي التحقيق الأول بدمشق ، في تضييق الخناق على شبكات التهريب التي تستخدم وسائل متطورة كـ”الدرون” لنقل المواد المخدرة عبر الحدود.
دور المجتمع المحلي وبرامج إعادة التأهيل
وحول دور المجتمع المحلي، لفت قاضي التحقيق الأول بدمشق إلى وجود تزايد ملحوظ في التعاون من قبل الأهالي والإبلاغ عن حالات الاتجار أو الترويج رغم حساسية هذه القضايا، مؤكداً أن وعي المواطنين يمثل عنصراً أساسياً في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
وأشار إلى أن برامج إعادة تأهيل المدمنين تسير بالتوازي مع الإجراءات القضائية، في إطار مقاربة إنسانية، تراعي التوازن بين المعالجة والعقوبة.
تحول نوعي في مسار مكافحة المخدرات
وتدل المؤشرات الأخيرة، وفقاً لقاضي التحقيق الأول بدمشق ، على انخفاض واضح في معدلات انتشار المخدرات مقارنة بالسنوات السابقة، معتبراً أن وصول القضاء السوري إلى “المنبع والمصدر الرئيسي” لتجار المخدرات يشكل تحولاً نوعياً في مسار مكافحة هذه الجريمة.
يُذكر أن عدد القضايا النوعية المسجلة مؤخراً في إطار مكافحة الاتجار والتعاطي والتهريب بلغ نحو 75 دعوى، وفق القاضي، معظمها منظورة أمام محكمة الجنايات، وتشمل كميات كبيرة من المواد المخدرة تم ضبطها خلال عمليات دقيقة، ومتابعة قضائية، وأمنية مكثفة.
وتواصل الأجهزة القضائية والأمنية حالياً تحقيقاتها في عدد من قضايا المخدرات، والتي شملت ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش المخدر، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتكاملة لمكافحة هذه الآفة.
