دمشق-سانا
وقّعت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم إعلاناً مشتركاً لمبادئ التعاون مع كلّ من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP)، بهدف دعم العملية الوطنية لتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا، بغضّ النظر عن ظروف اختفائهم أو انتماءاتهم.
وأوضحت المستشارة الإعلامية في الهيئة زينة شهلا أنّ هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المستمرة لبناء تعاون متكامل بين الهيئة الوطنية والمنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال المفقودين، بما يضمن توحيد الجهود وتجنّب الازدواجية، وتعزيز الشفافية والشمولية والفعالية في جميع العمليات ذات الصلة.
وأشارت شهلا إلى أنّ الإعلان يؤكد على التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبمبادئ الحياد والاستقلال وعدم التحيّز، وعلى ضرورة أن تكون مراكز الضحايا وأسرهم في صميم العملية الوطنية الرامية إلى الكشف عن مصير أحبّائهم.
ووفق شهلا يهدف هذا التعاون إلى تقديم الدعم الفني والقانوني والمؤسساتي والاستشاري اللازم لتعزيز قدرات الهيئة الوطنية للمفقودين، وإرساء عملية وطنية شاملة تقودها الهيئة، تسهم في تحقيق السلام المستدام القائم على الكرامة والحقيقة واحترام حقوق جميع المفقودين وعائلاتهم في سوريا.
رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كوينتانا أكدت في تصريح لـ سانا أن توقيع الإعلان له أهمية كبيرة، لأنه ولأول مرة في سوريا تتعاون ثلاث مؤسسات دولية مكلفة بالبحث عن المفقودين للعمل مع الهيئة الوطنية، بما يُظهر الانخراط في ملف المفقودين والسعي لجلب الحقيقة إلى المجتمع السوري.
وبيّنت أن هذه القضية لا تخص عائلات المفقودين فقط، بل تهم المجتمع السوري بأكمله، مشددةً على أهمية معرفة المجتمع للحقيقة، وأن المؤسسة المستقلة للمفقودين موجودة لدعم الجهود الوطنية.
من جانبها، أوضحت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر أن حدث اليوم يُجسّد دعم المجتمع الدولي لسوريا في معالجة العدد الكبير من الأشخاص المفقودين على مدى عقود نتيجة الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وتنظيم “داعش” ومآسي الزلزال والهجرة، مؤكدةً أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا لدعم عائلات المفقودين ومساعدتها على تنفيذ تفويض يضمن حقوق الإنسان لجميع السوريين الذين لديهم أشخاص مفقودون، عبر تحقيق العدالة والمساءلة والحقيقة وجبر الضرر.
ولفتت بومبرغر إلى أن دور اللجنة الدولية لشؤون المفقودين يتمثل في ضمان تعاون المؤسسات السورية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمفقودين، من أجل سن قانون خاص بالمفقودين وإنشاء سجل مركزي لهم، إضافة إلى تدريب السوريين على تقنيات متقدمة تشمل علم الإنسان والآثار وأنظمة المصادر المفتوحة، ولا سيما علم الوراثة الجنائي لتحديد مواقع المفقودين وهوياتهم وربطها بمواقع الجرائم، بما يمكّن من تقديم الأدلة إلى المحاكم بشأن الفظائع المرتكبة بحق عدد كبير من السوريين.
خطوة لتوحيد الجهود
بدوره، أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان أن الإعلان المشترك يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود والوسائل والخبرات والمهام المختلفة دعماً للجهود الوطنية في سوريا لتحديد مصير ومكان وجود مئات الآلاف من المفقودين الذين ما زالوا في ذاكرة العديد من العائلات في البلاد، مشيراً إلى أهمية توحيد هذه المنظمات الثلاث بهدف جلب الحقيقة للعائلات ودعم الجهود الوطنية للبدء بهذا العمل المعقد والمضني.
ولفت إلى أن التجارب في دول أخرى تظهر أن البحث عن المفقودين قد يستغرق سنوات وأحياناً عقوداً، نظراً لكونه عملاً يتطلب وسائل علمية ومعرفة قانونية وتقنيات فنية، مؤكداً أن توقيع الإعلان اليوم يهدف إلى تمكين الهيئة الوطنية للمفقودين من المباشرة بهذا العمل المهم.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في 17 من أيار الفائت المرسوم رقم 19 لعام 2025 القاضي بتشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين” تكلّف بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
