دمشق- سانا
نظّمت وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل تخصصية بعنوان “إعداد وتحديث الهياكل التنظيمية”، بمشاركة نحو 25 مديراً وموظفاً من العاملين في مجال التنمية الإدارية في الجهات العامة، وذلك تنفيذاً لخارطة التحول المؤسساتي، وبهدف تعزيز المنظومة التدريبية وتطوير أداء الجهاز الحكومي.
وخلال محاضرة لها في الورشة، أوضحت رئيسة قسم الريادة والإبداع والاستراتيجيات في المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق، الدكتورة ناريمان عدنان الشوكي في تصريح لـ سانا أن الورشة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، تناولت في يومها الأول مفاهيم التنظيم، والمنظمة، وتوصيف الوظائف، والأدلة التنظيمية، أما في اليوم الثاني فشهدت مناقشات حول الهياكل التنظيمية وجلسات حوارية تفاعلية بين المتدربين، وفي اليوم الثالث، تم التطرق إلى إعادة تصميم الهياكل التنظيمية، حيث عرض مديرو التنمية في الجهات العامة نماذجهم التنظيمية، وتمت مناقشتها بشكل جماعي.
هدف الورشة
من جهته، بين مدير إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية، خالد الشيخ أحمد أن الورشة تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات وربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي، مؤكداً أهمية موضوع التنظيم المؤسساتي في ظل سعي الوزارة لإقرار قانون خاص به، وبناء وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات العامة.
وقال: إن الفئة المستهدفة تشمل العاملين في مجال تنظيم المؤسسات ومديري التنمية في الجهات العامة، مشدداً على ضرورة تأطير المعرفة وتجاوز العقبات التي تواجه التطبيق العملي، للوصول إلى أفضل الممارسات في تحديث الهياكل التنظيمية.
أهمية الورشة لدى المشاركين
ونوه مدير التنمية الإدارية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلدون الأسود، بأهمية الورشة في توضيح مفهوم الهيكل التنظيمي، وكيفية رسم الوظائف وتوزيع المهام، مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي يشكّل البنية الأساسية لإدارات ومديريات الوزارات والدوائر الحكومية، ويجب أن يُبنى على أسس صحيحة ومعايير دولية، بما ينعكس إيجاباً على وضوح وسلاسة الأعمال ورفع سوية العاملين.
من جانبها، أكدت رئيسة دائرة خدمات العاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية– التنظيم المؤسساتي، نسرين سليمان سليمان، أن الورشة جاءت استجابة للحاجة الملحة لإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، حيث ناقشت مفاهيم أساسية مثل طرق إعداد الهيكل، وسمات الهيكل الجديد، والإرشادات الواجب اتباعها أثناء تحديد شكله.
يُذكر أن قانون التنظيم المؤسساتي يُعد الركيزة الثانية ضمن مسارات خارطة التحول المؤسسي الشامل، إذ يضع الأسس التشريعية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وبناء مؤسسات مرنة وكفوءة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة ومواكبة تطلعات السوريين.
