دمشق-سانا
أقامت محافظة دمشق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، اليوم، ورشة عمل بعنوان “حقوق السكن والأراضي والممتلكات في سوريا”، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التحديات الحالية في إدارة الملكيات وإعادة الحقوق، وطرح رؤى وطنية لتطوير النظام العقاري بالتعاون بين الجهات الرسمية والخبراء المختصين.
واستعرض المشاركون أبرز القضايا المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات خلال السنوات الماضية، وظهور مشكلات قانونية منها مصادرة الممتلكات، والحجز الاحتياطي والتنفيذي، ومنع التصرف، إلى جانب فقدان الوثائق العقارية والمدنية، وتضرر السجلات الرسمية، ما جعل معالجة هذه القضايا أكثر تعقيداً.
رؤية تخطيطية واقعية لمواجهة التحديات
معاونة مدير التنظيم والتخطيط في محافظة دمشق منال الوحداني قدمت عرضاً تناولت فيه القضايا المرتبطة بالاستملاك وقصور التعويضات، وتأخر مشاريع التنظيم، وضعف الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ السكن البديل، مؤكدة أن هذه التحديات تتطلب رؤية تخطيطية واقعية واستثماراً أفضل للموارد المحلية.
من جانبها، بينت رنا متري من الوكالة الألمانية أهمية إقامة مشروع وحدات دعم حقوق السكن والأراضي والممتلكات، الذي يهدف إلى مساعدة العائدين والنازحين واللاجئين والفئات الأكثر هشاشة في إيجاد حلول عملية لقضاياهم، من خلال تأسيس وحدات متعددة الخدمات على مستوى البلديات تقدم الدعم القانوني والإداري والفني، وتعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية.
تدريب تخصصي للعاملين في الإدارات المحلية
وتسعى هذه الوحدات، وفق متري، إلى تطوير آليات محلية لحل النزاعات العقارية بالوساطة والتحكيم، وتقديم تدريبات متخصصة للعاملين في الإدارات المحلية، إلى جانب إشراك طلاب الجامعات في الأعمال الميدانية بهدف تعزيز خبراتهم العملية وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا المجال.
شارك في الورشة ممثلون عن محافظة دمشق وريف دمشق، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وفعاليات من المجتمع المحلي في أحياء القابون وجوبر، إلى جانب عدد من النقابات المهنية مثل نقابتي المهندسين والمحامين، ومنظمات معنية بالشأن العمراني منها سيريا ريبورت وسيربانيزم.
والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) منظمة مملوكة للحكومة، وتعمل في مجال التعاون التنموي الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في أكثر من 120 دولة حول العالم.
