دمشق-سانا
أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم، ورشة عمل متخصصة في دمشق، جمعت المديرين العامين الجدد في المحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، بهدف مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة وخطة العمل للعام 2026.
وتركزت محاور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، على خطة الوزارة للانتقال للهيكل التنظيمي الجديد، وموازنتها ورؤيتها الإدارية والفنية والبيئية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظة والمديرية العامة والأمانة العامة والمناطق، وقضايا الاستثمار، والبيئة، والتحول الرقمي.
الهيكل التنظيمي أساس لحل المشكلات
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني في كلمة له، أن وضوح الهيكل التنظيمي يُعدّ القاعدة الأساسية لحل جميع المشكلات التي عانت منها منظومة الإدارة المحلية سابقاً، من ترهّل إداري وعدم وضوح الصلاحيات والمهام الموكلة لكل مستوى إداري.
وأشار عنجراني إلى المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ولا سيما ما يتعلّق بتأسيس بلديات أكثر تطوراً، موضحاً أن نجاح أي مشروع يحتاج إلى تضافر الجهود، وتقوية الأدوات، وتبنّي المشكلات، مما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأكد الوزير أهمية ترسيخ مفهوم المديريات العامة في المحافظات وعلاقتها مع الوزارة، وتحديد صلاحيات ومهام كل جهة منها، بما يسهم في توضيح الأدوار والمسؤوليات، وتسهيل اتخاذ القرارات.
أهمية تحديد الصلاحيات
وقدم معاون الوزير للشؤون الفنية محمد غزال عرضاً مفصلاً عن المستويات التنظيمية للوزارة والمديريات العامة بالمحافظات، مع التركيز على مهام وصلاحيات كل مديرية ودائرة، مبيناً أهمية تحديد الصلاحيات الإدارية في زيادة الكفاءة والفعالية التنظيمية وعدم تكرار الجهود، وتوزيع عبء العمل بشكل عادل.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح معاون الوزير للشؤون الإدارية، ظافر العمر، أن الورشة تناقش واقع العمل الإداري في المديريات المستحدثة، وتستعرض الهيكليات والخطط المستقبلية، بما يُسهم في بناء رؤية موحّدة، وتوحيد وتطوير الأداء المؤسساتي، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، لفت معاون الوزير لشؤون البيئة، يوسف شرف، إلى دور الورشة بشرح آلية عمل المديريات المركزية والمديريات العامة في المحافظات ومهام كل منها، وصلاحياتها وصولاً إلى أصغر وحدة إدارية، بما يسهم في توحيد الرؤية وتكامل الأداء بين مختلف الجهات المعنية.
وبين أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية في جميع المشاريع القادمة، وأن التنمية المستدامة ستكون شعار المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الاستعدادات لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورشات العمل التي عقدتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمناقشة هيكليتها التنظيمية ورؤيتها المستقبلية مع المديرين المعنيين وأصحاب الخبرات في المجالات الهندسية والمعمارية والعقارية، وذلك ضمن خطتها لتحقيق إصلاح إداري، ورفع جودة الأداء المؤسسي.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أقامت ورشة عمل موسعة، في نيسان الماضي، لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين.
