دمشق-سانا
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، المنتدى الإقليمي الثلاثي حول “تأثير التطورات الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل في سوريا والدول المجاورة”، وذلك في فندق الشام بدمشق.
وشارك في المنتدى ممثلون عن الاتحادات وغرف الصناعة والتجارة والمؤسسات المعنية بسوق العمل، وتركزت أعماله على قضايا التعافي وحوكمة سوق العمل، وإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص عمل لائقة للعائدين والنازحين.
أولوية التعافي الاقتصادي والعمل اللائق
وأكدت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغدة زيدان في تصريح لمراسل سانا، أن تعزيز التعافي الاقتصادي وتوسيع فرص العمل اللائق يمثلان أولوية مشتركة، مشيرةً إلى ضرورة مراقبة آثار عودة اللاجئين على سوق العمل في سوريا والدول المجاورة، وضمان الإنصاف في الوصول إلى العمل والحماية الاجتماعية.
من جانبها، شددت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، على أهمية المنتدى في دعم التعافي وتعزيز العمل اللائق، مؤكدةً أن العودة والإعمار يجب أن يقترنا بفرص عمل رسمية ومستدامة.
بدورها، أوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ماريان وارد، أن المنتدى يشكل فرصةً لدعم الشباب السوري وتنظيم السياسات الاقتصادية، مشيرةً إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الحماية الاجتماعية.
تأمين فرص عمل للعائدين ومعالجة العمالة غير المنظمة
في السياق ذاته، أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا فواز الأحمد إلى أن عدد اللاجئين العائدين بلغ نحو مليون و800 ألف، مؤكداً ضرورة توفير فرص عمل لائقة لهم، ومعالجة واقع العمالة غير المنظمة التي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني.
بدورها، أوضحت كبيرة المستشارين التقنيين الإقليميين مها قطاع أن المنتدى ناقش تأثير عودة اللاجئين على سوق العمل في سوريا والدول المستضيفة، مثل الأردن والعراق وتركيا ولبنان، مسلطةً الضوء على تحديات البطالة وضعف مشاركة المرأة، واتساع القطاع غير المنظم، وأكدت أن الوثيقة الختامية للمنتدى ستشكل إطاراً مؤسسياً للتعاون الإقليمي المستدام.
من جهته، أشار رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم إلى أن الهيئة تعمل على إعداد مسوح للقوى العاملة وإحصاءات متخصصة لرسم استراتيجيات سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، تشمل ثلاثة تقارير سنوية ونصف سنوية وتقارير ريعية.
ويأتي المنتدى الإقليمي الثلاثي في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة تشهدها سوريا والمنطقة، حيث تتزايد الحاجة إلى تنسيق السياسات المتعلقة بسوق العمل في مواجهة تحديات البطالة، وعودة اللاجئين، واتساع القطاع غير المنظم.
