حمص-سانا
نظّم فرع نقابة الاقتصاديين في محافظة حمص لقاءً تعريفياً اليوم في المركز الثقافي، تناول أبرز التحديات التي تواجه المهن الاقتصادية، وسبل تعزيز دور النقابة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والكوادر الأكاديمية والمهنية.
وفي كلمته خلال اللقاء، أشار رئيس فرع النقابة صفوان عوف إلى أهمية انعقاد أول اجتماع للنقابة في حمص بعد تحريرها، موضحاً أن النقابة تطورت من كونها معنية بالمهن المالية والمحاسبية لتشمل مختلف التخصصات الاقتصادية، واعتبر أن اللقاء يشكل منصة لتبادل الرؤى والمقترحات بين الأعضاء والطلبة الجامعيين، تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام للنقابة المركزية في دمشق الشهر المقبل.
وأكد عوف أن النقابة تسعى لتقديم الدعم المهني للصناعيين والتجار والمستثمرين من خلال الاستشارات والدراسات الاقتصادية، مشيراً إلى العمل جارٍ لإطلاق منصة رقمية خاصة بالفرص الاستثمارية في المحافظة.
من جانبه، أوضح عضو النقابة المركزية ومدير مكتب العلاقات العامة محمد رعدون أن النقابة تعمل على تفعيل دور الاقتصاديين في مختلف التخصصات، عبر تنظيم المهام الداخلية واعتماد نظام إداري يضمن الاستفادة من الخبرات الوطنية.
بدوره، شدد مدير مالية حمص معتز غندورة على ضرورة مراجعة قانون تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين، ودعم جميع المهن الاقتصادية لتحقيق التطور المطلوب في القطاع المالي والمصرفي.
وفي السياق ذاته، دعا عميد كلية الاقتصاد بجامعة حمص خالد بحبوح إلى تعزيز الدعم الحكومي للكوادر الاقتصادية، في ظل تنامي الإقبال على الاستثمار، مؤكداً أهمية استثمار الكفاءات الوطنية وتفعيل دورها في التنمية.
وأشار مدير غرفة صناعة حمص سالم اللوش إلى وجود مركز تدريب بالغرفة يهدف إلى تأهيل الكوادر الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الصناعي.
وتضمنت مداخلات الحضور دعوات لتعديل بعض القوانين والتشريعات، وتعزيز التدريب والتأهيل للطلبة الجامعيين، ودمجهم في المؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب تنظيم مهن التسويق والتجارة الإلكترونية، وإدخالها ضمن المناهج الجامعية، واستحداث قاعدة بيانات لأعضاء النقابة، والعمل نحو استقلالية العمل النقابي.
يُذكر أن نقابة المهن المحاسبية والمالية تأسست في سوريا عام 1958 بينما استُحدثت نقابة المهن الاقتصادية عام 2014 وتشمل تخصصات متعددة مثل المالية والمحاسبة والتسويق والتجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال.
