دمشق-سانا
تعمل مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق وفق خطة تنموية، تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمرافق العامة، وإعادة تنظيم إشغالات الأرصفة، وتطوير العقود الاستثمارية، وإعادة تنظيم الأكشاك، إضافة إلى التحول الرقمي، بما يضمن تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
الرخص الموسمية وتنظيم الإشغالات
أوضح مدير مديرية شؤون الأملاك بالمحافظة عبد الغني المحمود في تصريح لمراسل سانا أن العمل منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم، شمل:
- منح نحو 600 رخصة موسمية ضمن خطة تلبي احتياجات المواطنين وتحقّق المصلحة العامة.
- تنظيم إشغالات الأرصفة أمام المقاهي والمطاعم، بما يحقق المصلحة العامة ومصالح أصحاب الفعاليات التجارية دون التأثير على حركة مشاة المواطنين.
- إحداث 363 مركز بيع في خمسة مناطق بالمدينة، وفق معايير تضمن تخصيصها للفئات الأكثر حاجة.
- تخصيص أسواق الخضار التي أنشأتها المحافظة سابقاً تحت مسمى “أسواق الإعانة”، لأصحاب الحاجة لمساعدتهم، وتضم نحو 600 وحدة بيع موزعة على خمسة مواقع في دمشق.
إعادة هيكلة العقود وتنظيم الأكشاك
بين المحمود أن المديرية عملت منذ بداية التحرير على إعادة هيكلة وتنظيم العقود الاستثمارية المبرمة سابقاً، بما يضمن حقوق المحافظة والمستثمرين معاً، ويعزز الإيرادات بما يسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها المحافظة.
وأشار المحمود إلى أن العمل على إعادة توزيع الأكشاك العشوائية يجري بالتنسيق مع دوائر الخدمات ولجان الأحياء، ووفق احتياجات الأحياء، والموقع المناسب، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتلبية متطلبات المواطنين.
وكمرحلة أولى، تم تحديد ثلاث مهن فقط للعمل ضمن هذه الأكشاك، لضمان تنظيم الاستخدام وتحقيق المنظر الجمالي العام للمدينة، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وفق المحمود.
وأوضح مدير مديرية شؤون الأملاك أن ترخيص المولدات للفعاليات التجارية يتم حسب الموقع ووفقاً لمعايير فنية، تضمن عدم التسبب بأي ضجيج أو تأثير سلبي على البيئة.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
أفاد المحمود بأن البدء بخطوات عملية للتحول من نظام العمل الورقي ليصبح إلكترونياً عبر إحداث “دائرة إدارة البيانات”، ساهم بنقل جميع المعاملات إلى نظام رقمي يضمن خدمة أسرع وأكثر كفاءة، دون مراجعات متكررة أو تكاليف إضافية.
ولفت إلى إعداد دراسة متكاملة لنقل عدد من الخدمات إلى مراكز خدمة المواطن، تشمل معاملات المولدات، والرخص الموسمية، وخدمات الأكشاك، إضافة إلى معاملات التنازل والتكليف.
وتأتي خطة مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والتنظيمي، وتعزيز الموارد الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات.
