دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الإعمار في سوريا، من خلال التركيز على التخطيط العمراني السليم، وتأمين السكن كحق أساسي لكل مواطن، وتعزيز الاستثمار العقاري باعتباره رافعة مهمة لعودة الحياة والإنتاج.
وأوضح عبد الرزاق، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن الوزارة التي تم دمجها عام 2016 من قطاعي الأشغال العامة والإسكان، تضطلع بدور محوري في إعادة البناء عبر مؤسساتها وشركاتها التنفيذية، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية تقوم على دمج الشركات التنفيذية في شركة وطنية قوية تكون الذراع التنفيذي للدولة.
ولفت عبد الرزاق إلى أن الوزارة تولي التخطيط والتنفيذ أهمية متوازنة، مع إعطاء الأولوية للتخطيط الصحيح، كونه أساس النجاح في التنفيذ، مبيناً أن مرحلة ما بعد التحرير كشفت عن واقع مأساوي تمثل في كوادر منهكة أو مسرّبة، ومعدات قديمة، وتقنيات متخلفة تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن الجهود الحالية تتركز على تحديث وتطوير الكوادر والمعدات وأساليب التخطيط، بالتوازي مع طلب الدعم المالي واللوجستي للإسهام في إعادة النهوض.
وفي مجال الإسكان، أوضح عبد الرزاق أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري، تعمل على برامج تتضمن إنشاء مئة ألف مسكن رغم التحديات التمويلية، وذلك من خلال مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات، لافتاً إلى صدور قرار بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011 بما يعيدهم إلى الاكتتاب، إلى جانب إنصاف من سددوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن معالجة ملف العشوائيات والمناطق المدمرة أولوية في خطط الوزارة، حيث يعيش ربع السكان في مساكن غير آمنة، إضافة إلى وجود نحو مليون منزل مدمر، مبيناً أن العمل يتركز بداية على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى.
وشدد عبد الرزاق على أن الاستثمار العقاري يمثل أداة رئيسية في مرحلة إعادة الإعمار، من خلال توفير منتجات سكنية جديدة وتشجيع عودة النازحين، مشيراً إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم في هذا المجال، يجري العمل على تحويلها إلى عقود تنفيذية.
ولفت عبد الرزاق إلى أن الوزارة تؤدي واجبها ضمن منظومة وطنية متكاملة، هدفها بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، وتعمل على تطوير منصة إلكترونية تشمل مختلف خدماتها في مجالات التنظيم العمراني، والسكن الاجتماعي، والتعاون السكني، واستقبال شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، بما يعزز مبدأ الشراكة مع المجتمع.
