دمشق-سانا
أكّد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أنه تم توقيف المدعوة (ب. ق) بعد التعرف عليها لنشرها محتوى يحمل طابعاً طائفياً وتحريضياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الإساءة لشرطي المرور أثناء تأدية مهمته، حيث تم التعامل معها وفق الأصول القانونية.
وأوضح القاضي خطاب لـ سانا أنه جرى إذاعة البحث عن السيارة المستخدمة، وتم التعرف على مالكتها وتوقيفها، في إطار حرص القضاء على حماية السلم الأهلي وصون الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الجهات القضائية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، على أن تُعرض على القضاء المختص أصولاً.
وبيّن القاضي خطاب أن التحريض الطائفي وبث الكراهية يعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري، مشدداً على أن الجهات القضائية لن تتهاون في تطبيق النصوص القانونية بحق كل من يهدد وحدة النسيج الوطني أو يسعى إلى زعزعة السلم المجتمعي.
ولفت إلى أن قانون العقوبات العام يجرّم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية، ويشدد العقوبة في حال اقتران الفعل بالنشر أو الترويج، كما ينص قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة عند ارتكاب الجريمة باستخدام الشبكة الإلكترونية.
ودعا القاضي خطاب المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، مؤكداً أن الخطاب الإعلامي السليم هو الذي يصون النسيج الاجتماعي ويعكس صورة سوريا الموحدة والمتماسكة.
