دمشق-سانا
في سياق الجهود المتسارعة لصياغة مشروع قانون خدمة مدنية يعكس تطلعات الدولة السورية نحو إدارة عامة حديثة، عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون اجتماعها الثالث في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف.
وتركزت مناقشات اللجنة حول بلورة الإطار الناظم للخدمة المدنية، من حيث المبادئ العامة التي يقوم عليها، والهوية التي يجسدها، إلى جانب تحديد الأهداف المرجوة من تحديث النظام الوظيفي العام في سوريا.
وشدد الوزير السكاف خلال الاجتماع على أهمية البناء التشريعي المتماسك للقانون، بدءاً من ضبط المفاهيم التأسيسية، وصولاً إلى رسم خطوط واضحة المسؤوليات للتوظيف وسلطات التعيين بما يعكس رؤية سوريا الجديدة، ويضمن وضوح هذا النظام واستقراره.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمسار تشاركي تعمل من خلاله اللجنة على مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها اللجان المختصة في وزارة التنمية الإدارية، والارتقاء بها إلى صيغة نهائية تواكب التحول المؤسسي الشامل وتعكس المصلحة الوطنية العليا.
