دمشق-سانا
نظمت هيئة التخطيط والإحصاء أولى ورشات العمل المخصصة لمناقشة استراتيجيات التنمية متوسطة الأمد لعدد من الوزارات، حيث خُصصت الجلسة الأولى لاستعراض ومناقشة استراتيجية التنمية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية للفترة 2026 – 2028.
خطة وطنية تنموية
وخلال الورشة التي عقدت في مبنى الهيئة اليوم، استعرض المشاركون خطط العمل والمشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن خطة وطنية تنموية تغطي مدىً زمنياً، وتُترجم إلى أهداف قابلة للتحقق، تُبنى عليها سياسات ومشاريع تُبرمج سنوياً لتُربط بشكل مباشر بالموازنة العامة للدولة.
معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، رفعت حجازي، أكد في تصريح لمراسل سانا أن الهيئة أعدّت منهجيةً واضحةً لإعداد استراتيجيات تنمية متوسطة الأمد تمتد لفترة ثلاث سنوات وتركز على تحديد أهداف قابلة للتحقق خلال هذه المدة الزمنية، وترجمتها إلى سياسات وبرامج ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وأشار حجازي إلى أن هذه الاستراتيجيات لا تُعنى فقط بالقطاع العام، بل تمثل نهجاً قطاعياً متكاملاً، يشمل كل الفاعلين في القطاع العام، والخاص، والمجتمع المدني، بما يعكس الرؤية التنموية للدولة ككل، وليس فقط مؤسساتها العامة.
ولفت حجازي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الورشات هو الوصول إلى توافق وطني حول أولويات ومسارات التنمية متوسطة الأمد في هذه القطاعات الحيوية، بما يعزز فعالية السياسات العامة ويضمن تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
استراتيجية شاملة
من جانبه أكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة، الدكتور سعيد إبراهيم، أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لوضع استراتيجية شاملة تغطي الفترة ما بين 2026 و2028، وتتضمن تحديد أولويات المشاريع والبرامج المنفذة حالياً، بالإضافة إلى مشاريع جديدة سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين.
وبين إبراهيم أن الاستراتيجية الزراعية الجديدة ترتكز على هدفين أساسيين هما: تحفيز النمو الاقتصادي واستقرار المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن جميع البرامج المقترحة تصب ضمن هذا الإطار التنموي.
يشار إلى أن هذه الورشات التي تستمر على مدار الأسبوع الجاري ستتناول استراتيجيات وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف الوصول إلى توافق حول مسارات التنمية للسنوات الثلاث المقبلة.
