دمشق-سانا
نظم مصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سوريا” ، برعاية برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” اليوم، محاضرة بعنوان “النموذج التشاركي العالمي الجديد في مجال التمويل الأصغر – سوريا” وذلك على مدرج جمعية خريجي المعاهد التجارية بدمشق.
وتناولت المحاضرة محاور رئيسية منها مفهوم النموذج التشاركي، و الطريق نحو تحقيقه، ومستهدفات هذا النموذج، والإطار التنظيمي المقترح، والتحديات والعوائق التي تواجهه.
وخلال المحاضرة دعا الخبير في برنامج الخليج العربي للتنمية الدكتور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، إلى تيسير التوسع العالمي للتمويل الأصغر من خلال نموذج أعمال عالمي غير ديني لهذا التمويل، حيث إن الفلسفات المتباينة في المصارف التقليدية والإسلامية لا تنعكس بالضرورة في ممارساتها.
واعتبر إبراهيم، أن إدراج مقدمي التمويل الأصغر التقليديين صيغ تقاسم الأرباح والتأخير والبيع والإقراض إلى جانب الفائدة، بدون تسميات دينية أو فقه، ودون الحاجة إلى أي تغيرات في الأطر التنظيمية، سيسهم في تمكين المجتمعات المهمشة من الوصول إلى الخدمات المالية في أنحاء العالم، ولن يكون هناك في النظام الجديد نقص في الإقراض بين البنوك في التمويل بالجملة من البنوك لمؤسسات التمويل الأصغر، ولا توجد ضرورة لتغيير معايير المحاسبة والتدقيق الحالية، أو دمج الحوكمة الإسلامية ونظام التكافل في ممارسات التأمين.
وتركزت مداخلات الحضور على أهمية طرح النموذج التشاركي العالمي الجديد في مجال التمويل الأصغر والخوض فيه في ظل الانفتاح الجديد، فالنموذج المطروح مرن ويسهم في إعادة الإعمار، إذا قدمت له التسهيلات اللازمة من قبل المعنيين، ويشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال تمويل أكبر شريحة من المجتمع، كما يشكل قيمة إضافية لمفاهيم أساسية في مجال التمويل الأصغر لكسب أكبر عدد ممكن من العملاء.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين الدكتور إبراهيم، أن الفائدة من تقديم صيغة إسلامية معدلة من دون فقه ولا تتعارض مع البنك المركزي، تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعطيهم أكبر قدر من الصيغ ليختاروا فيما بينها لتمكين تطبيقه في النظام الوضعي، ليكون بمثابة إضافة للصيغ الموجودة الآن، كصفة سعر فائدة إضافة لصيغ شراكة أو بيوع أو أجار بدون فقه لتوسيع إطار صيغ الشمول المالي والتمويل الأصغر، ما يسهم في زيادة عدد العملاء والمستفيدين، وهو نظام مربح للطرفين.
حضر المحاضرة عدد من المهتمين والمختصين في الشأن الاقتصادي.
