بغداد-سانا
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول الذي يصادف اليوم يمثل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكداً التزام الحكومة بإنجاز ذلك وفق خارطة طريق وجداول زمنية لا تتجاوز الـ30 من حزيران 2027.
وقال الزيدي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”: إن الحكومة ستعمل، وفق الدستور، على نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها”، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية.
وأشار الزيدي إلى أن الحكومة ستباشر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتعزيز السيادة الجوية، مشدداً على التزام العراق بمنع استخدام أراضيه وأجوائه منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، ورفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، انطلاقاً من مبادئ السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ولفت الزيدي إلى أن العراق يتطلع بعد انتهاء مرحلة الحروب ومواجهة الإرهاب إلى مرحلة جديدة تركز على تعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين، وبناء دولة قوية بمؤسساتها تحتكم إلى الدستور والقانون.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي شدد خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، في الحادي عشر من تموز الماضي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للقانون.
وأعلن الزيدي، أمس الأربعاء الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، مؤكداً انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها مسؤولية أمنها واستقرارها بشكل كامل.
