فيينا-سانا
اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، القرار المصري السنوي بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على حسابها في منصة “إكس” أن: “الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اعتمدت القرار بأغلبية ساحقة، مع حصوله على تأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده”.
وبيّنت الخارجية المصرية، أن اعتماد القرار بهذه النسبة يعكس اتساق موقف مصر مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكل منشآتها النووية دون استثناء، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلاً عن الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشددت الوزارة على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الآن، مؤكدة بنفس الوقت “ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والالتزام الكامل بتنفيذ كل الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة، وتكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.”
واعتبرت الخارجية أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية الذي ترعاه الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي من المقرر عقده في تشرين الثاني بنيويورك، يمثل فرصة متاحة أمام كل دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وتتضمن أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الذرية، الذي جرت فعالياته هذا الأسبوع في مقر الوكالة بفيينا، مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية، إلى جانب ملفات الضمانات النووية، وسبق أن تقدمت مصر بمشروعات قرارات أمام المؤتمر العام بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
