الرياض-سانا
رحّب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بقرار بإعلان بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وباعتزام 12 دولة اتخاذ خطوات مماثلة لفرض قيود تجارية على هذه المستوطنات، ما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأربعاء عن وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، أعربوا فيه عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، و دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع الوزراء المجتمع الدولي على “البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”
ورأى الوزراء أن “التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجددوا دعوتهم لإسرائيل بإلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد الوزراء على أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة”، داعين إلى “التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”.
وأكد الوزراء أن “السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وكانت بريطانيا أعلنت أمس، حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.
كما أعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها اتخاذ قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على التجارة في البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
