عواصم-سانا
دفعت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أسواق الغاز الطبيعي المسال إلى مرحلة جديدة تتجاوز التقلبات السعرية المؤقتة، مع تحول أزمة الإمدادات إلى عامل يعيد رسم خريطة تجارة الطاقة العالمية، ويدفع الدول المستوردة إلى مراجعة إستراتيجياتها وتنويع مصادر التوريد، فيما تبرز الولايات المتحدة بوصفها المستفيد الأكبر من هذا التحول.
وتشير تقديرات مؤسسات الطاقة الدولية، وفق تقارير نشرتها CNN الاقتصادية وبلومبرغ، إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال دخلت مرحلة أكثر تشدداً، مع تأجيل عودة التوازن بين العرض والطلب لعدة سنوات، في ظل استمرار تعطل جزء من الإمدادات القادمة من الخليج وارتفاع الأسعار الفورية إلى مستويات غير مسبوقة منذ أشهر.
آسيا.. الأكثر تأثراً
وتعد آسيا الحلقة الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ تستقبل نحو 90 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس مباشرة على أمن الطاقة في القارة.
وتشير تقديرات شركة وود ماكنزي البريطانية إلى أن الطلب في آسيا والمحيط الهادئ سيتراجع للعام الثاني على التوالي إلى نحو 257 مليون طن خلال 2026 مقارنة بـ268 مليون طن في 2025 بعد أن بلغ ذروته عند 278 مليون طن عام 2024.
ويرى الباحث في شركة ريستاد إنرجي كاوشال راميش أن الحرب وإغلاق مضيق هرمز أرجأا عودة سوق الغاز المسال إلى التوازن لعامين إضافيين، ما سيبقي الأسعار مرتفعة ويؤدي إلى تراجع تدريجي في الطلب العالمي، ولا سيما في الصين التي يُتوقع أن تسجل أكبر انخفاض هيكلي في وارداتها خلال السنوات المقبلة.
الصين والهند وباكستان.. إستراتيجيات مختلفة
وفي الصين، تشير التقديرات إلى انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 62.4 مليون طن هذا العام، مدفوعة بتباطؤ الطلب المحلي وامتلاك مخزونات كبيرة وتنوع مصادر الإمداد.
أما الهند، فتحاول الحد من آثار الأسعار المرتفعة عبر التوسع في استخدام أنواع وقود بديلة مثل البروبان وزيت الوقود والنافثا، مع استمرار اعتمادها الكبير على واردات غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز.
وفي باكستان، تتزايد الضغوط بعد تعطل جزء من الإمدادات القطرية المتعاقد عليها، ما اضطرها إلى العودة بقوة إلى السوق الفورية، حيث اشترت – وفق منصة الطاقة – شحنة غاز طبيعي مسال بسعر 20.7 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى سعر تدفعه منذ أربع سنوات.
بالمقابل، تمكنت تايوان من تخفيف آثار الأزمة عبر زيادة الواردات الأمريكية، بينما تواصل اليابان الاستفادة من العقود طويلة الأجل التي تغطي معظم احتياجاتها، ما وفر لها حماية نسبية من تقلبات الأسعار.
أمريكا تعزز موقعها في سوق الغاز
وبرزت الولايات المتحدة باعتبارها أكبر المستفيدين من الأزمة، بعدما عززت صادراتها لتعويض جزء من النقص في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وتوقعت شركة إس آند بي غلوبال أن تؤدي الأزمة إلى تسريع الموافقات على مشاريع أمريكية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بطاقة إضافية تبلغ نحو 30 مليون طن سنوياً خلال العام المقبل، مع توقع تضاعف الطلب على الغاز المغذي لمنشآت التسييل خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث تمثل صادرات الغاز المسال نحو 25 بالمئة من الطلب المحلي الأمريكي بحلول عام 2031 مقارنة بنحو 13 بالمئة حالياً، وفق بلومبرغ.
أوروبا.. تقليل الاعتماد على روسيا يصطدم بالواقع
ورغم الخطط الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية، أظهرت بيانات حديثة استمرار ارتفاع واردات الغاز الروسي، مدفوعة بالحاجة إلى تعويض نقص الإمدادات العالمية.
وحسب تقارير يورستات وتاس، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال النصف الأول من العام إلى مستويات قياسية، بينما بلغت قيمة مشتريات الغاز الروسي في أيار نحو 1.5 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ مطلع 2025 في وقت لا يزال فيه خط “التيار التركي” المسار الرئيس لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأنابيب.
وتشير المعطيات إلى أن أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات سيبقيان عاملين حاسمين في قرارات الدول المستوردة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
