المنامة-سانا
أكدت سلطنة عُمان اليوم الخميس، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم على عبور السفن، مشددةً على التزامها بضمان حرية الملاحة وانسيابها الآمن وفق أحكام القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي قوله خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، المنعقد في البحرين: إن سلطنة عُمان، بوصفها دولة مشاطئة لمضيق هرمز، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي السياق أكد البوسعيدي تأييد بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أهمية إنجاح أهدافها بما يسهم في تحقيق السلام واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وضمان انسيابها بصورة آمنة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر في وقت سابق من اليوم، من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز “قد يمتد إلى ممرات مائية أخرى في العالم، في حال السماح بفرض مثل هذه الإجراءات على الممرات الدولية، وأن الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي دولة، وهذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ومن دونه ستعم الفوضى”.
