رام الله-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان كل من بريطانيا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والأفراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة الخطوة تطوراً مهماً في مواجهة تصاعد أعمال العنف والاستيطان.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه العقوبات تنسجم مع المبادئ والقوانين الدولية، وتعكس إدراكاً متزايداً لعدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني والأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة على أن الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تأتي في إطار سياسة إسرائيلية قائمة على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي، وتحظى بحماية وإسناد من قوات الاحتلال، الأمر الذي يستوجب إجراءات دولية أكثر فاعلية لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ورحبت الخارجية الفلسطينية كذلك بالمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والأفراد من الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوات تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الإجراءات عبر فرض مزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان بأكملها، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين، ومنع تداول منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، واتخاذ تدابير عملية لحماية الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات أسهمت في تمويل وتسهيل أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.
