عواصم-سانا
لا تزال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تواجه عقبات معقدة رغم استمرار الاتصالات عبر وسطاء إقليميين ودوليين، في ظل استمرار الخلافات حول مستويات تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة الدولية والضمانات الأمنية المرتبطة بأي اتفاق محتمل.
وتأتي هذه الجهود بينما تتداخل الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، من حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى العقوبات المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق نهائي أمراً أكثر صعوبة رغم تأكيد الطرفين استمرار الاتصالات وعدم إغلاق باب التفاوض.
النووي في صدارة الخلاف
وفي أحدث تصريحاته، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً، معتبراً أن إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية تمثل إحدى القضايا الأساسية في أي تفاهم محتمل، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار الاتصالات مع طهران عبر وسطاء.
كما قال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة “مدفونة” وأن طهران لا تستطيع منع واشنطن من الوصول إليها إذا قررت ذلك، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية تفضل مواصلة المسار التفاوضي.
وفي أحدث تطور يتعلق بالملف النووي، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تصريحات تلفزيونية اليوم على أن استئناف عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية يمثل “شرطاً لا غنى عنه قبل أي اتفاق”، موضحاً أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون إيران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من ثمانية أشهر.
كما برز ملف اليورانيوم عالي التخصيب بوصفه إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه المسألة تشكل محوراً رئيسياً في المباحثات الجارية، مشيراً إلى أن طهران لم توافق بعد على اتفاق سلام مؤقت.
تباين في مواقف التفاوض
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس في المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة، بينما نقلت رويترز عن مستشار للمرشد الإيراني أن واشنطن تمارس ضغوطاً على طهران للقبول بالشروط الأمريكية.
وتزايدت الضبابية خلال الساعات الماضية بعد تضارب المعلومات حول ملف اليورانيوم المخصب، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن إيران أبدت استعداداً لنقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة يتم الاتفاق عليها، قبل أن تنفي أوساط إعلامية هذه الأنباء على لسان مصدر في الوفد المفاوض، مؤكدة أن مثل هذه الملفات لا تزال خارج إطار التفاهمات الحالية.
عقدة هرمز والضمانات
في موازاة المسار النووي، تتواصل الخلافات بشأن الضمانات المتبادلة المرتبطة بمضيق هرمز وكشفت مصادر دبلوماسية أن واشنطن أزالت من مسودة الاتفاق الإطاري بنوداً تتعلق بالتعهد بعدم تنفيذ هجمات على إيران أو منع إسرائيل من القيام بعمليات عسكرية خلال فترة المفاوضات المقبلة، فيما ترفض طهران تقديم التزامات واضحة بعدم اعتراض السفن أو استهداف الملاحة البحرية عقب إعادة فتح المضيق وفقاً لما نشرته مواقع إعلامية.
توتر ميداني وضغوط اقتصادية
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت البحرية الإيرانية أنها وجهت طلقات تحذيرية نحو مدمرات أمريكية في بحر عمان، معتبرة أنها دفعتها إلى مغادرة المنطقة، إلا أن الجيش الأمريكي سارع إلى نفي هذه المزاعم مؤكداً عدم صحة الرواية الإيرانية، حسب ما نشرت القيادة المركزية الأمريكية.
في الوقت نفسه، أعلنت سنتكوم مواصلة ما وصفته بعمليات الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مؤكدة تحويل مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل سفن أخرى غير ممتثلة للعقوبات، في إطار الضغوط الاقتصادية المستمرة على طهران.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، إذ أظهرت تقارير اقتصادية إيرانية ارتفاع التضخم السنوي إلى مستويات قياسية بلغت 77.2 بالمئة، وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في انعكاس مباشر لتداعيات الحرب والعقوبات والقيود المفروضة على التجارة البحرية.
آفاق الاتفاق
وحسب تقارير إعلامية لرويترز ويورونيوز فإن استمرار التباعد بين المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن التخصيب النووي وآليات الرقابة الدولية والضمانات الأمنية يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل في المدى القريب محدودة، رغم حرص الطرفين على إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة، وهو ما يبقي مستقبل المفاوضات رهناً بقدرة الجانبين على تجاوز الملفات الأكثر حساسية خلال الجولات المقبلة.
