القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي سفناً تابعة لـ أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة واحتجاز المشاركين فيه في المياه الدولية، معتبرةً ذلك “جريمة حرب” تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفرض عقوبات قانونية رادعة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: “إن هذا الاعتداء السافر على سفن محملة بالمساعدات الإنسانية ومشاركين من مختلف دول العالم، يشكل جريمة جديدة تهدف إلى التغطية على حرب الإبادة والتجويع والحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأضافت: إن العملية تشكل قرصنة مكتملة الأركان وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي الإنساني، لكونها استهدفت مبادرة مدنية سلمية ذات طابع إنساني.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض أي جهود سياسية لإنهاء العدوان، بما في ذلك إعاقة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع.
وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء مصير النشطاء المحتجزين، محملةً كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، في ظل تقارير تحدثت عن استخدام القوة العسكرية ضد السفن وتعطيل نداءات الاستغاثة في عرض البحر.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على أرض وبحر وسماء فلسطين، معتبرةً أن محاولات فرض الهيمنة على الممرات البحرية والمساعدات الإغاثية تمثل تحدياً للإرادة الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ موقف موحد للتصدي لهذه الممارسات، والعمل على كسر الحصار المفروض على غزة وتأمين الحماية للبعثات الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت، في وقت سابق اليوم، إلى ضمان سلامة جميع الناشطين على متن أسطول الصمود، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية للقوارب المشاركة واعتقال عدد من الناشطين في المياه الدولية بالبحر المتوسط.
