جاكرتا-سانا
توقع وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً بنسبة تصل إلى 5.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، ليبقى من أعلى المعدلات ضمن مجموعة العشرين وآسيان، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتسارع وتيرة الإنفاق الحكومي.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية، الخميس، عن هارتارتو قوله: “إن التقديرات تشير إلى تحقيق نمو لا يقل عن 5.5 بالمئة في الربع الأول”، موضحاً أن استهلاك الأسر يمثل المحرك الرئيس لهذا النمو، بالتوازي مع تدابير التحفيز الحكومية التي بلغت قيمتها 809 تريليونات روبية، أي ما يعادل 46.79 مليار دولار
وأشار الوزير الإندونيسي إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات إجمالية بقيمة 2041.3 تريليون روبية أو ما يعادل 118.03 مليار دولار خلال العام الجاري، مشدداً على أهمية الحفاظ على ثقة المستثمرين لضمان استقرار الأداء الاقتصادي.
وجدد هارتارتو التأكيد على سعي الحكومة لتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 5.4 بالمئة، رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية التي تؤثر في الاقتصادات الناشئة.
يشار إلى أن إندونيسيا، التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة وتعداد سكان يتجاوز 287 مليون نسمة، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث السكان والأولى اقتصادياً في جنوب شرق آسيا، كما تؤدي دوراً بارزاً في مجموعة العشرين عبر اقتصاد متنوع يعتمد على الموارد الطبيعية والنمو الرقمي الحديث.
