القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمثل أولوية قصوى على المستويين الوطني والدولي، مشددة على أنها تتصدر أجندة العمل الدبلوماسي الفلسطيني في هذه المرحلة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الجمعة، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، تندرج ضمن الجرائم المركبة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، معتبرة أنها جزء من سياسات أوسع تشمل الإبادة والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وبينت الخارجية الفلسطينية أنها في حالة استنفار دبلوماسي متواصل، من خلال تحرك كوادرها للتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، بهدف تسليط الضوء على أوضاع الأسرى الذين يواجهون ظروفا قاسية وانتهاكات ممنهجة تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت الوزارة إلى أن سياسات الاعتقال تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، لافتة إلى تعرض الأسرى لممارسات لا إنسانية، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج ضمن منظومة تهدف إلى فرض السيطرة وبث الخوف داخل المجتمع الفلسطيني وتقويض بنيته الاجتماعية.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم.
وكانت سلطات الاحتلال أقرت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الثلاثين من آذار الماضي في خطوة أثارت انتقادات وإدانات عربية ودولية واسعة.
