القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك استفزازاً صارخاً لمشاعر الفلسطينيين والعالم، وانتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الاقتحام يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة في القدس الشرقية، واستهداف المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في إطار مشروع استعماري يسعى إلى تهويد المدينة وتغيير طابعها القانوني والإنساني والتاريخي، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك أي سيادة على المدينة المقدسة، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولاغية ولا تحمل أي وزن قانوني، مشددة على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة على القدس الشرقية وفق القوانين الدولية المعترف بها.
وطالبت الوزارة سلطات الاحتلال بفتح أبواب المسجد الأقصى وكنيسة القيامة فوراً، ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين، ووقف اقتحامات المستعمرين واعتداءاتهم المتكررة على الأماكن المقدسة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية العبادة في القدس المحتلة، وتعزيز الوجود الدولي في الميدان، وفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال والمتورطين في الاعتداءات.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير اقتحم مساء أمس المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
