الرياض-سانا
أكدت السعودية اليوم الأربعاء أهمية ضمان استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وحماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها الممرات البحرية الحيوية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وفد المملكة شدد خلال اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية “الدورة 50″، على ضرورة حماية البحارة وتعزيز سلامة الملاحة، مجددةً التزامها بما ورد في الوثائق ذات الصلة، في ظل التهديدات المتصاعدة التي تستهدف سلامة الملاحة البحرية ورفاهية البحارة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة.
وأكدت السعودية دعمها استمرارية العمليات التشغيلية البحرية، من خلال تفعيل الممرات اللوجستية عبر موانئها على البحر الأحمر، وربطها مع جميع وسائط النقل لضمان انسياب البضائع داخل المملكة ودول الجوار، بما يعزز استمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وأبدت قلقها من التداعيات الأمنية والاقتصادية للتطورات التي تشهدها المنطقة على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز أمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية.
وكانت المملكة عززت خدمات الدعم للسفن المتأثرة، من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للموانئ تهدف إلى توفير الإمدادات الأساسية للسفن العالقة في المنطقة من الوقود والمواد الغذائية وتسهيل عمليات تبديل البحارة وطواقم السفن.
كما أعلنت الهيئة السعودية العامة للنقل عن استثناء شرط سريان الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد، للسفن السعودية والأجنبية داخل المياه الإقليمية في منطقة الخليج العربي، بما يدعم استمرارية الأعمال البحرية دون الإخلال بمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.
وتعقد المنظمة البحرية الدولية في مقرها في لندن اليوم جلسة استثنائية لمناقشة وضع الشحن في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومن المتوقع أن يصوِّت مجلس المنظمة المؤلف من 40 عضواً يوم غدٍ الخميس على عدد من القرارات المقترحة، بينها “إنشاء ممر بحري آمن يسمح بإجلاء بحارة وسفن عالقة في الخليج العربي بأمان” ومع ذلك تظل القرارات، في حال إقرارها، غير ملزمة.
وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي بتوقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
