مدريد-سانا
أدانت إسبانيا بشدة القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ومحاولة إخضاعها لما يسمى بـ “أملاك دولة”.
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء: إن هذا القرار يمثل محاولة لتغيير الوضع القائم على الأرض من جانب واحد، ويشكل انتهاكاً صارخاً آخر للقانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، مما يزيد من تقويض جميع الجهود المبذولة لتنفيذ خطة السلام الأمريكية التي أقرها مجلس الأمن.
وجددت الحكومة الإسبانية التزامها بتنفيذ حل الدولتين، وفقاً لإعلان نيويورك، الذي سيضمن مستقبل دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مشددة على أنها ستواصل إدانة عدم شرعية قرارات سلطات الاحتلال في كل المحافل الدولية، ومستنكرة في الوقت ذاته جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ومطالبة بضرورة التراجع عن هذه القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك أعرب في وقت سابق اليوم ، عن صدمته إزاء الإجراءات العدوانية الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ومحاولة إخضاعها لما يسمى بـ “أملاك دولة”.
وصدقت حكومة الاحتلال، أمس الأول، على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها “أراضي دولة” للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة تفتح الباب أمام السيطرة على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار موجة إدانات عربية ودولية واسعة.
