أنقرة-سانا
حذرت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وتحويلها إلى ما يسمى “أملاك دولة”، مؤكدة أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المؤسسة قولها في بيان اليوم الإثنين: “إن هذا القرار يكشف بوضوح تجاهل إسرائيل للإطار القانوني المتعلق بوضع الأراضي الفلسطينية، كما حددته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية”، مشيرة إلى أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني اكتسبت بُعداً جديداً مع تكثيف الخطوات التوسعية في الضفة الغربية.
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال تواصل ممارساتها العدوانية وجرائمها دون محاسبة، متحديةً المجتمع الدولي، ولا سيما بعد ارتكابها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، داعياً إلى إنهاء هذه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري.
وطالبت المؤسسة في ختام بيانها المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لاتخاذ موقف حازم في مواجهة محاولات الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين.
وصدقت حكومة الاحتلال أمس على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها ما سمته “أراضي دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يفتح المجال أمام الاحتلال للسيطرة على مساحات منها، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.
