عمان-سانا
أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مؤكدةً أن هذه الخطوات تشكل خرقاً صارخاً للقانونين الدولي والإنساني، وتقويضاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.
وأوضح الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان، أن المملكة ترفض بشكل مطلق أي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، لما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وللوضع القانوني القائم، ولما يخالف قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار المجالي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من استمرار السياسات الإسرائيلية غير القانونية، والانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، في إطار مخططات الضم الاستيطانية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
