بروكسل-سانا
أكد الاتحاد الأوروبي أن القرارات الإسرائيلية بشأن توسيع مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار وتقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى دعم المساعي السلمية للسلام في المنطقة وتنفيذ حل الدولتين.
وأوضح الاتحاد في بيان مشترك صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس والمفوضين دوبرافكا شويتسا وحجة لحبيب، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي، مشدداً على موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران عام 1967، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك عبر التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب من شأنها تصعيد التوترات وتقويض فرص التوصل إلى حل تفاوضي، وخاصة في ظل الجهود الدولية المنسقة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قبل أيام سلسلة قرارات خطيرة تنتهك القانون الدولي، وتهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح للاحتلال بهدم ومصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية؛ بما يمكنه من تنفيذ مخططاته لضم الضفة والتوسع الاستيطاني فيها.
