جنيف-سانا
نددت الأمم المتحدة بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقات تتعلق بجرائم حرب في غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً انتقامياً جديداً ضد المؤسسات الدولية.
وأوضح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” أن العقوبات المفروضة على القاضي الجورجي غوتشا لورديكيباندزه والمنغولي إردينيبالسورن دامدين، أو غيرهما من المدعين والخبراء الأمميين، تتعارض مع مبادئ سيادة القانون وإدارة العدالة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة عقوبات أميركية سابقة استهدفت، تسعة قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، إضافة إلى عقوبات فرضت في تموز الماضي على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي بسبب مواقفها المنتقدة لإسرائيل.
وجاءت العقوبات الأخيرة عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في تشرين الثاني 2024، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن القاضيين المشمولين بالعقوبات صوتا لصالح الإبقاء على تلك المذكرات.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أمس رفضها الشديد للعقوبات الأميركية بحق اثنين من قضاتها المشاركين في التحقيق، المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل تدخلاً غير مقبول في عملها القضائي المستقل.
