مراكش-سانا
دعت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول” الدول الأعضاء؛ لتبني مقاربة دولية لمواجهة الجرائم الالكترونية، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذ مضامينها.
وذكرت وكالة أنباء المغرب، أن الجمعية العامة دعت اليوم خلال أعمال دورتها الثالثة والتسعين في مدينة مراكش، إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإنتربول والدول الأعضاء وأجهزة إنفاذ القانون عبر العالم.
وشددت الجمعية على أهمية تطوير منظومة الاتصالات الشرطية المأمونة، وعلى رأسها نظام “نِكسوس”، إلى جانب دعم نشرات ودوريات الإنتربول، وتحليل البيانات الجنائية، وتوسيع برامج مكافحة الجريمة السيبرانية.
وطالبت الجمعية بترسيخ التعاون بين المكاتب المركزية الوطنية وممثلي الدول لدى الأمم المتحدة؛ بهدف تعزيز حضور الإنتربول في الاجتماعات الدورية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، والمفاوضات المرتبطة بالبروتوكولات الملحقة بها، مشددة على ضرورة الاعتراف الكامل بآليات الإنتربول وإدماجها ضمن منصات الأمم المتحدة والمنصات متعددة الأطراف ذات الصلة.
يشار إلى أن الدورة الـ “93″ للجمعية العامة للإنتربول، انطلقت يوم الإثنين الماضي في مدينة مراكش وتستمر حتى يوم الغد، بمشاركة وفد سوريا برئاسة اللواء عبد القادر طحّان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
يذكر أن “الإنتربول” هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتضم 196 بلداً وتعمل على تعزيز التعاون بين سلطات الشرطة في مختلف أنحاء العالم لمكافحة الجريمة.
