نيويورك-سانا
كشف تقرير للأمم المتحدة أن 137 امرأة أو فتاة قُتِلن يومياً خلال العام الماضي على يد أحد أفراد أسرهن أو شركائهن، مشيراً إلى أن العنف ضد الإناث لايزال يحصد أرواح آلاف النساء دون أي بوادر تقدم حقيقي في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أنه تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدر مكتب المنظمة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقريراً يوثق جرائم قتل الإناث لعام 2025.
التقرير أظهر أن 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمداً العام الماضي 60 بالمئة، منهن قتلن على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن – أي 50 ألف امرأة وفتاة أو ما يعادل 137 حالة قتل يومياً في المتوسط.
العنف الرقمي… تهديد يتفاقم إلى نتائج مميتة
وقالت مديرة قسم السياسات لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة هندريكس: إن جرائم قتل النساء لا تحدث بشكل منعزل، بل غالباً ما تكون امتداداً لسلسلة متواصلة من العنف، تبدأ بسلوكيات التحكم والتهديدات والمضايقات – بما في ذلك عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أن حملة الـ “16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” هذا العام تُؤكد أن العنف الرقمي لا يقتصر غالباً على الإنترنت، بل يتفاقم إلى أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك الإيذاء المميت.
وشدّدت هندريكس على أن لكل امرأة وفتاة الحق في الأمان في كل جانب من جوانب حياتها، وأن هذا يتطلب أنظمة تدخل مبكر، مبينةً أنه لمنع هذه الجرائم، يجب تطبيق قوانين تُدرك كيف يتجلى العنف في حياة النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتحاسب الجناة قبل أن يتحول الأمر إلى جريمة قتل.
دعوة لتعزيز استراتيجيات الوقاية والعدالة الجنائية
من جانبه قال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون براندولينو: إن التقرير يذكّر بشدة بضرورة تحسين استراتيجيات الوقاية واستجابات العدالة الجنائية لجرائم قتل النساء، لافتاً إلى أن المنزل لا يزال مكاناً خطيراً، بل وقاتلاً في بعض الأحيان، للعديد من النساء والفتيات حول العالم.
حملة عالمية لإنهاء العنف الرقمي ضد المرأة
يشار إلى أن حملة الـ “16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” تبدأ من كل عام من ال 25 من تشرين الثاني الذي يوافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتى ال 10 من كانون الأول وهو يوم حقوق الإنسان.
وتسعى حملة 2025 لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات إلى تعبئة جميع أفراد المجتمع، فالحكومات مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب بقوانين تجرّم هذا العنف، والشركات التِّقانية مطالبة بضمان سلامة المنصات وإزالة المحتوى الضار، والجهات المانحة عليها توفير التمويل اللازم لتمكين المنظمات النسوية من مكافحة هذا العنف، والأفراد مطالبون برفع الصوت دعماً للناجيات.
مساعٍ أممية للقضاء على العنف ضد المرأة
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 1993 القرار 104/8 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وينص على أن العنف هو “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
وسعياً من الجمعية العامة لتوطيد هذه الجهود، أعلنت في العام 1999 يوم ال 25 من تشرين الثاني يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، تخليداً لذكرى اغتيال الأخوات ميرابال الثلاث في جمهورية الدومينيكان عام 1960، واللواتي كن ناشطات ضد نظام الديكتاتور رافاييل تروخيو.
