الأمم المتحدة تعتمد إعلاناً سياسياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالإجماع الإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة التزامها باتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة من أجل القضاء على هذه الجريمة البشعة التي تهدد حقوق الإنسان والسلامة العامة.

ووفق موقع الأمم المتحدة ينص الإعلان على ضرورة معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها التي تجعل الأفراد عرضة للاتجار بالبشر، مع التأكيد على تجريمه بكل أشكاله، وتعزيز قدرة أجهزة تنفيذ القانون، وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

الاتجار بالبشر جريمة مرفوضة

وفي كلمة له خلال الجلسة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أنه من غير المقبول أن تتم المتاجرة بأفراد عائلتنا البشرية، بمن فيهم أصغرهم سناً، لأغراض العمل أو الخدمة المنزلية أو الزواج أو الجريمة أو الاستغلال الجنسي”.

وأشار غوتيريش إلى أن هذه الجريمة تتفاقم بفعل العوامل المسببة المستمرة مثل الفقر والنزوح والتمييز والنزاعات والكوارث المناخية، فضلاً عن الاستغلال المتزايد للتقنيات الحديثة من قبل المتاجرين بالبشر.

حلول شاملة لمكافحة الجريمة

وأكد غوتيريش ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحد من الإفلات من العقاب، داعياً الدول الأعضاء إلى تطوير حلول تكنولوجية للكشف عن الجريمة والتحقيق فيها، مع ضمان حماية حقوق الإنسان. كما شدد على أهمية حماية المهاجرين المستضعفين ومنع وقوعهم ضحايا للاتجار.

التركيز على الحلول

من جهتها، ركزت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك في كلمتها على الحلول التي يجب أن تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.

وقالت بيربوك: “حتى وإن لم نتمكن من القضاء على كل دوافع الاتجار بالبشر، فإننا قادرون على القضاء على الأنظمة التي تمكّنها، مؤكدة أنه يجب أن تُترجم الحكومات التزاماتها العالمية إلى إجراءات وطنية ملموسة تركز على حقوق الضحايا وتوفر التمويل اللازم.

صوت الناجين: ضرورة مواجهة التحديات

وفي كلمة مؤثرة، قالت الناجية من الاتجار بالبشر والرائدة العالمية في مجال مكافحة هذه الجريمة، شاميري ماكنزي: إنه رغم الجهود المبذولة، فإن الفجوات لا تزال واسعة بما يكفي لسقوط الملايين ضحايا للاتجار.

وأضافت ماكنزي: إن “شبكات الجريمة المنظمة أقوى وأكثر تنسيقاً من أي وقت مضى، ولا يمكننا مواجهة هذه الجريمة باستخدام أدوات قديمة أو إجراءات غير فعّالة”.

يُذكر أن الاتجار بالبشر يعد جريمة من أبشع صور الانتهاكات التي تهدد كرامة الإنسان، ما يتطلب استجابة عالمية منسقة وفعالة، وتستهدف الكرامة الإنسانية، ويشمل استغلال الأفراد لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي.