برلين-سانا
أعلنت السلطات الألمانية اليوم عن اعتقال 18 شخصاً يشكلون شبكة دولية للغش وغسيل الأموال تسببت بخسائر مالية تجاوزت 300 مليون يورو بين عامي 2016 و2021 من خلال مواقع إلكترونية مزيفة للاشتراكات والخدمات الرقمية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الألمانية قولها: إنه تم تنفيذ عمليات الاعتقال هذه التي أطلق عليها اسم “عملية استرداد الأموال” بتنسيق من الشرطة الجنائية الفيدرالية ومكتب المدعي العام في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا، واستهدفت ثلاث شبكات مزعومة للاحتيال وغسيل الأموال مع شبكات وشركاء في عشر دول.
وقال المدعي العام الألماني في كوبلنتس هارالد كروس للصحفيين: إن التحقيق استهدف 44 مشتبهاً بهم من ألمانيا وبريطانيا ولاتفيا وهولندا والدانمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، تتراوح أعمارهم بين 32 و74 عاماً وتم خلال عمليات الدهم إلقاء القبض على 18 شخصاً، بينهم خمسة في ألمانيا.
وأضاف كروس: إنه تم تنفيذ أكثر من 60 مداهمة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها على 35 مليون يورو، منها 25 مليوناً في ألمانيا لكن الخسائر بلغت أكثر من 300 مليون يورو مشيراً الى أن المشتبه بهم متهمون باستخدام بيانات 4.3 ملايين بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة بين عامي 2016 و2021.
بدورها قالت نائبة رئيس المكتب الفيدرالي البلجيكي للتأمين مارتينا لينك: إن عملية الاحتيال هذه نُفِّذت عبر التصيّد الاحتيالي أو تسريب البيانات، باستخدام شبكة تضم مئات الشركات الوهمية مشيرة إلى أنه في المجمل تم تحديد ما يقرب من 2000 موقع إلكتروني مزيف.
واستفاد المحققون الألمان في هذا التحقيق واسع النطاق في الجريمة المالية من تعاون تسع دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وسنغافورة والولايات المتحدة، وبسبب حجمها الاقتصادي ودورها المركزي في التدفقات المالية الدولية تعد ألمانيا هدفاً رئيسياً لشبكات الاحتيال وغسيل الأموال المتطورة.
