واشنطن-سانا
حذّر البنك الدولي من أن فجوة التمويل بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت مستوى غير مسبوق منذ أكثر من خمسين عاماً، ما يضع استقرار هذه الدول في دائرة الخطر، مشيراً إلى أن هذه الفجوة وصلت إلى 741 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2024.
وأوضح البنك، في بيان نشره بمناسبة إصدار تقريره السنوي حول الدين الدولي أن مدفوعات الفوائد وحدها سجلت رقماً قياسياً بلغ 415.4 مليار دولار في عام 2024، مؤكداً أن تراكم الديون مستمر بطرق جديدة ومقلقة، على الرغم من أن الظروف المالية العالمية قد تبدو أفضل.
تكلفة إقراض مرتفعة ومخاطر محلية
ولفت البنك الدولي إلى أن إعادة فتح أسواق السندات بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة أتاحت للدول النامية إصدار سندات بتكلفة مرتفعة وصلت إلى نحو 10 بالمئة، أي ضعف مستويات ما قبل عام 2020.
كما أشار البنك في تقريره إلى أن 50 دولة نامية ومتوسطة الدخل شهدت نمواً في الديون المحلية بوتيرة أسرع من الديون الخارجية، ما يضغط على قدرة البنوك المحلية على تمويل القطاع الخاص.
كما سلط البنك الضوء على أن الأسواق الناشئة أعادت هيكلة نحو 90 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024، وهو أعلى مستوى خلال 14 عاماً.
وخلص التقرير إلى أن 54 بالمئة من الدول منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة، داعياً صانعي السياسات إلى استغلال فترة “التنفس المالي” الحالية لترتيب أوضاعهم بدلاً من العودة السريعة إلى أسواق الدين الخارجية.
يذكر أن البنك الدولي مؤسسة مالية عالمية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1944، وتعمل على الحد من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في البلدان النامية من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية والتقنية.
