الدوحة-سانا
اعتمد قادة العالم المشاركون في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية اليوم، إعلان الدوحة السياسي، مجددين الالتزام ببناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا ” أن اعتماد الإعلان يمثل تعهداً مشتركاً من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان، كما يشدد على أن التنمية الاجتماعية ضرورة أخلاقية، وشرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام.
ووفق الوكالة، يؤكد إعلان الدوحة التزام القادة بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على التنمية الاجتماعية ضمن ركائز تعزز بعضها.
كما يربط الإعلان أيضاً العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، ويحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، مجدداً التأكيد على “مبادئ ريو دي جانيرو” لتوجيه الدول نحو التنمية المستدامة.
ويؤكد الإعلان كذلك على أن “خطة عمل أديس أبابا” لتمويل التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من خطة 2030، كما يرحب بالتزام إشبيلية الذي يهدف إلى تجديد إطار تمويل التنمية، كما يدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف أقوى وأكثر تمثيلاً، مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة، مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.
وانطلقت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، إضافة الى الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.
