نيويورك-سانا
انتقدت مقررتان أمميتان بشدة لامبالاة المجتمع الدولي تجاه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، مؤكدتين أن حجم المعاناة والانتهاكات في قطاع غزة يكشف عجز المنظومة الدولية عن حماية حقوق الإنسان.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم في بيان لها اليوم خلال ندوة عقدت في مقر الأمم المتحدة نقلته الوكالة الفلسطينية للأنباء “وفا”: “نحن مستاؤون من غياب الاهتمام العالمي بما تتعرض له الفلسطينيات من مجازر ومعاناة مروعة”، مشيرة إلى أن ما يحدث يشكل دليلاً واضحاً على تراجع الالتزام الدولي تجاه معاناة النساء الفلسطينيات.
وأوضحت السالم أن حجم الوحشية التي تمارسها إسرائيل في غزة يتجاوز الأطر القانونية والمفاهيم المعتمدة، معتبرة أن المصطلحات والأدوات القانونية الحالية عاجزة عن توصيف الرعب الذي يعيشه الفلسطينيون، وخاصة النساء والفتيات.
من جانبها، أكدت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أن الأحداث الجارية في غزة تعكس ضعف أداء الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المؤسسة الأممية تمر بوضع غير جيد.
وانتقدت ألبانيزي فشل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع الإبادة الجماعية، داعية إلى محاسبة من يسهم في نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الانتقادات الأممية في ظل تقارير حديثة وثّقت الكلفة الباهظة التي تكبدتها النساء والفتيات الفلسطينيات جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 حيث أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من 33 ألف امرأة وفتاة ارتقوا خلال عامين فقط، وأن النساء والأطفال شكّلوا نحو 70% من الضحايا، في وقت يواجه فيه مئات الآلاف منهن ظروفاً كارثية تهدد حياتهن ومستقبلهن وسط انهيار شامل للخدمات الأساسية.
وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة خلصت في تقرير أصدرته في وقت سابق إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948 وهي القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب.
