بروكسل-سانا
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، باري أندروز أن محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ومستدام، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء خيار فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي مفتوحاً.
وقال أندروز، في مقابلة مع وكالة الأناضول: “إن السلام في الشرق الأوسط يحتاج إلى دعم دولي مستمر، لكنه لن ينجح إذا تجاهل العالم الجرائم التي وقعت”، مشدداً على أن العدالة الانتقالية ضرورة لضمان المساءلة عمّا حدث في غزة، فلا يمكن بناء السلام على انفلات إسرائيل من العقاب.
وأشار أندروز، إلى ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، وقال: “العقوبات ليست مجرد أداة ضغط سياسية، بل التزام قانوني وأخلاقي يفرضه القانون الدولي”، مذكّراً بأن محكمة العدل الدولية أقرت بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ما يستدعي من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تل أبيب مثل تقييد العلاقات التجارية ووقف تصدير السلاح.
ولفت أندروز إلى وجود تحول ملحوظ في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حول ضرورة فرض عقوبات، وإعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تعليق جزئي لتصدير الأسلحة إلى تل أبيب، شكّلا سابقة في السياسة الأوروبية.
وأضاف: “إن الاعترافات الأوروبية المتزايدة بدولة فلسطين – حيث أعلنت 11 دولة جديدة اعترافها في أيلول الماضي – تعكس تغيراً حقيقياً في المزاج السياسي الأوروبي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
ودعا النائب الأيرلندي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير، وأكد أن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً على عبور المساعدات، وتعرقل عمل المنظمات الدولية، مشددا على أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في أسرع وقت ممكن.
وتواصل منظمات حقوقية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المطالبة بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
