الرياض-سانا
توالت الإدانات العربية لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروعاً أولياً بشأن ضم الضفة الغربية، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة، مؤكداً أنها انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وتقويض لجهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق السلام.
وقال البديوي في بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني: إنّ “مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعد تعديّاً سافراً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتنتهك القوانين الدولية والأممية”، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة.
من جهتها أدانت منظمة التعاون الإسلامي محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية وشرعنة إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية عبر مشروعي القانونين اللذين صادق الكنيست عليهما، مشدّدة على أنّ الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، تشكل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستيطانية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
كما رحبت المنظمة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكدّ بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبالأخص وكالة الأونروا دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها.
وكانت المحكمة أكدّت بإجماع أعضائها الـ11 خلال جلسة عقدتها في لاهاي أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية، مشددة على ضرورة حظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب.
