القدس المحتلة-سانا
9500 فلسطيني في عداد المفقودين بقطاع غزة جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما وثّق الدفاع المدني الفلسطيني، تعيش عائلاتهم قلقاً مستمراً وأسئلة لا تنتهي عن مصيرهم، هل هم مدفونون تحت ركام المنازل التي قصفها الاحتلال، أو هم ممن استخدمهم جنوده دروعاً بشرية، أو أنهم بين من اقتادوهم قسراً إلى المعتقلات.
منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري بدأت العائلات برفقة رجال الإسعاف والدفاع المدني بالبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، مستخدمين وسائل بسيطة وبدائية في محاولة لانتشال الجثامين ودفنها، لكن المهمة تبدو شبه مستحيلة بسبب الدمار الهائل جراء القصف والقطع الإسمنتية الضخمة التي تتطلب معدات ثقيلة يمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع.
الأمم المتحدة: العدد قد يصل إلى 11 ألفاً
تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد المفقودين قد يصل إلى نحو 11 ألفاً، معظمهم طُمروا تحت الأنقاض أو اقتيدوا قسراً إلى المجهول، مبينةً أن النقص في المعدات اللازمة لرفع الأنقاض يزيد المأساة.
المنظمة الأممية تقول: إن نحو 92 % من المنازل تضررت أو دمرت في القطاع، وإن كميات الركام تقدر بنحو 50 مليون طن، وهو ما قد يعرقل جهود البحث عن المفقودين، حيث إن إزالته ستستغرق عقوداً بالموارد الحالية.
المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أوضح أن فرق الإنقاذ تتلقى يومياً بلاغات جديدة عن مفقودين في مناطق كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن آلاف الجثامين لا تزال مدفونة تحت الركام بسبب نقص المعدات الثقيلة والوقود واستمرار الحصار.
فيما تحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخير في إزالة الأنقاض واستعادة الجثث لا يتسبب فقط في معاناة نفسية هائلة للعائلات المنكوبة، بل ينذر أيضاً بكارثة صحية وبيئية في القطاع، الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم.
الصليب الأحمر: مساعٍ لكشف مصير الآلاف
بدوره، بيّن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا في تصريح للجزيرة، أن اللجنة تلقت منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 أكثر من 11 ألف بلاغ عن حالات اختفاء، وأن فرق اللجنة تمكنت من إغلاق أكثر من 4 آلاف ملف بعد التعرف على المفقودين أو عبر لم شمل العائلات، بينما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين.
وأشار إلى أن أسباب الاختفاء متعددة، منها القتل والدفن تحت الأنقاض، والإصابات البليغة، والاحتجاز لدى القوات الإسرائيلية، مؤكداً أن اللجنة تبذل جهوداً مكثفة للتواصل مع العائلات والتحقق من المعلومات رغم صعوبة العمل الميداني في ظل تدمير البنية التحتية وتعطّل الاتصالات.
وأضاف مهنا: إن فرق الصليب الأحمر تسعى إلى إعادة الاتصال بين الأسر والمعتقلين، وتتيح للمفرج عنهم إجراء مكالمات مع ذويهم، إضافة إلى متابعة قوائم المرضى والمحتجزين في المستشفيات الإسرائيلية.
ولفت إلى أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستصبح ظروف العمل أكثر ملاءمة لاستكمال جهود البحث وجمع المعلومات، مؤكداً أن ملف المفقودين سيبقى أولوية إنسانية قصوى لدى اللجنة الدولية.
اعتقالات جماعية واختفاء قسري
تقارير أممية كثيرة تحدثت عن عمليات اعتقال جماعية في شمال غزة وجنوبها، نقل خلالها الاحتلال مئات الفلسطينيين إلى أماكن مجهولة، دون إعلانٍ عن أماكن احتجازهم أو السماح بزيارتهم، ما يعد جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف.
وفي أواخر آب الماضي، قال سبعة خبراء أمميين ينشطون في مجال حقوق الإنسان في بيان مشترك: إنهم قلقون إزاء تقارير عن حالات “اختفاء قسري” ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها ما يعرف ب “مؤسسة غزة الإنسانية” التي بدأت إسرائيل من خلالها في أيار الماضي توزيع مساعدات محدودة على الفلسطينيين في أربعة مواقع وسط وجنوب القطاع، في ظل ظروف لا إنسانية حيث يجبر الاحتلال الفلسطينيين على التجمع بالآلاف في هذه المواقع ويتعرضون لاستهداف مباشر من قواته.
بدورها، المقررة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري غابرييلا سيتروني أوضحت أن التقارير الواردة عن حالات الاختفاء القسري التي تطال مدنيين فلسطينيين ساعين للحصول على مساعدات غذائية، ليست مفاجئة فحسب، بل تشكل أيضاً شكلاً من أشكال التعذيب.
مبادرات فلسطينية لتوثيق الجرائم
من جهته، أوضح الباحث في المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً غازي المجدلاوي، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أفرزت ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع، إذ تزايدت أعداد المفقودين إلى مستويات كارثية، مؤكداً أن المركز يوثق حالياً آلاف الحالات بالتعاون مع عائلات الضحايا وشهود العيان.
وقال المجدلاوي: إن المركز يسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية تشمل معلومات تفصيلية عن المفقودين وظروف اختفائهم، إلى جانب جمع العينات البيولوجية لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA) عند العثور على الرفات، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم التي تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.
إعلان وقف إطلاق النار في القطاع شكل بارقة أمل لآلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش ألم انتظار معرفة مصير أبنائها المفقودين، غير أن نقص المعدات والدمار الهائل، وامتناع الاحتلال عن تقديم أي معلومات عن المفقودين، يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي للكشف عن مصير آلاف المفقودين وتوثيق جرائم الاحتلال، وإحقاق العدالة.
