واشنطن-سانا
يقترب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة من كسر الرقم القياسي لأطول فترة شلل فيدرالي يشهدها الأمريكيون، دون أي مؤشر على قرب نهايته، فيما تتفاقم حالة التشاؤم بين المشرّعين الذين يتوقعون استمرار الخلافات على خطوط الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتجاوز الإغلاق أطول مدة سابقة بلغت 35 يوماً في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى عام 2017.
ووسط الخلافات السياسية المتواصلة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وإصرار كلّ على موقفه وشروطه، اعتبرت وكالة “اسوشيتيد برس” أن إدارة ترامب تستغل الإغلاق الحالي لتعزيز أولوياتها السياسية ومحاولة تفكيك البرامج الحكومية التي لا تتوافق مع توجهاتها، بينما يصرّ الديمقراطيون على أن أي مشروع قانون لتمويل الحكومة يجب أن يتضمن مساعدات للملايين من الأمريكيين الذين قد يفقدون تغطيتهم التأمينية الصحية أو يواجهون ارتفاعاً حاداً في أقساطهم الشهرية إذا لم يتحرك الكونغرس لمعالجة الأزمة.
إجازات وفصل من العمل
نحو 750 الف موظف حكومي أُجبروا على إجازة مؤقتة خلال فترة الإغلاق، وفقاً للوكالة، ما يعني أنه لن يكون بإمكانهم العودة إلى العمل حتى انتهاء الإغلاق، أما باقي الموظفين فيُعتبرون “مستثنين” ويذهبون إلى العمل، للمساعدة في حماية الأرواح والممتلكات وأداء خدمات أساسية أخرى.
وأوضحت الوكالة أن كلا الفريقين من الموظفين سيحصل في نهاية المطاف على أجورهم بأثر رجعي، ما يعني أنهم سيواجهون احتمال فقدان راتب كامل هذا الشهر.
كلفة باهظة لشلل حكومي مستمر
بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس التي طلبتها السيناتور الجمهورية جوني إرنست، تبلغ تكلفة دفع رواتب الموظفين المفصولين مؤقتاً أثناء بقائهم في منازلهم نحو 400 مليون دولار يومياً، وهو عبء إضافي على دافعي الضرائب.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تسعى الإدارة الجمهورية إلى فصل آلاف الموظفين الفيدراليين العاملين في وكالات لا تتماشى مع أولوياتها السياسية، وقال قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس: إن ذلك يعد جزءاً من تداعيات الإغلاق.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن أول تقليص للقوى العاملة شمل 4100 موظف، تركزت التخفيضات الكبرى في وزارات الخزانة، والصحة والخدمات الإنسانية، والتعليم، والإسكان والتنمية الحضرية، وأوضح مدير الميزانية في البيت الأبيض روس فويت أن عمليات تسريح أخرى قادمة.
وأصدر قاضٍ فيدرالي قراراً مؤقتاً بوقف هذه الإقالات، معتبراً أن الخطوة ذات دوافع سياسية وتم اتخاذها دون دراسة كافية، في حين يقرّ المشرعون بأن الكثير من الموظفين الفيدراليين يعيشون من راتب إلى آخر وسيتعرضون لضغوط مالية شديدة خلال فترة الإغلاق، ما دفع بعض بنوك الطعام المحلية إلى تكثيف جهودها لدعمهم.
