واشنطن-سانا
تتواصل تداعيات أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مع دخول أسبوعها الثالث، وسط تسريحات جماعية لآلاف الموظفين الحكوميين، وخسائر اقتصادية تُقدّر بملايين الدولارات، إلى جانب حالة من القلق المتزايد في الأوساط المالية والتجارية خشية انعكاسات تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
وفق وزارة الخزانة الأمريكية، قد تصل تكلفة الإغلاق الحكومي الحالي إلى نحو 15 مليار دولار أسبوعياً، ما يُنذر بأضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي، وخاصة مع استمرار الأزمة للأسبوع الثالث على التوالي.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن توقف معظم الوكالات والبرامج الفيدرالية بدأ يؤثر بشكل مباشر على بنية الاقتصاد الأمريكي، في ظل استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس بشأن تمرير الموازنة.
خسائر وارتفاع البطالة
تُظهر تقديرات وزارة الخزانة أن استمرار الإغلاق لفترة أطول سيؤدي إلى خسائر اقتصادية متراكمة، إضافة إلى تعثر برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات الفيدرالية، وتعطل صرف رواتب عشرات آلاف الموظفين الحكوميين.
ويواجه الأمريكيون خطر فقدان وظائفهم، إذ جُمّدت رواتب أكثر من 2.3 مليون موظف فيدرالي، بينما تشير مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين إلى احتمال تسريح أكثر من 10 آلاف موظف خلال الأيام المقبلة.
تحذيرات من قطاع الطيران
وطالبت جهات عدة وعلى رأسها قطاع الطيران، بإنهاء فوري للإغلاق الحكومي بسبب تأثيره المباشر على مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون من دون أجر.
وفي هذا السياق، حذّر كريس سونونو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، من أن الضغوط النفسية والمالية المتزايدة على المراقبين قد تؤدي إلى أخطاء واضطرابات في حركة الطيران، وقد تسبب ارتفاع معدلات التغيب بين المراقبين في تأخير آلاف الرحلات منذ بدء الأزمة.
شلل في المؤسسات
وأدى استمرار الإغلاق إلى تفاقم حالة الشلل في المؤسسات الحكومية، حيث أُغلقت المتاحف العامة في واشنطن، وأصبحت العديد من المتنزهات الوطنية غير متاحة للزوار، كما تزايدت المخاوف في المطارات من امتداد طوابير الانتظار نتيجة نقص عدد المراقبين وعناصر أمن النقل.
إخفاقات وخلافات
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التمويل الفيدرالي، ما يُبقي حالة الإغلاق قائمة دون أي مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية.
وحذّر رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أن الإغلاق قد يصبح الأطول في تاريخ البلاد، ما لم يوافق الديمقراطيون على تمرير مشروع القرار الجمهوري لتمويل الحكومة.
اتهامات متبادلة
ووسط تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، يتمسك كل طرف بموقفه حيث يطالب الديمقراطيون بضرورة تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية المُيسّرة ضمن أي اتفاق تمويلي، بينما يُصرّ الجمهوريون على تأجيل مناقشة هذه الاعتمادات إلى ما بعد إعادة فتح الحكومة.
وفي ظل هذا الجمود السياسي، يتحمّل الأمريكيون وقطاع الأعمال تكلفة متزايدة، مع اقتراب فترة الإغلاق من مرحلة حرجة لم تشهدها البلاد منذ عام 2019 حين توقفت الوكالات الفيدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، ما كبّد الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة.
