نيويورك-سانا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ضرورة إصلاح المنظمة الدولية وتعزيز فعاليتها وتحسين التنسيق بين أركانها الأساسية، وهي السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، فإن غوتيريش أطلع في كلمته أمام الجمعية العامة الدول أمس الأعضاء على الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج اللازمة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، لجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحديات اليوم، وقال: “رؤيتي للمنظومة واضحة: كيانات تعمل معاً كوحدة واحدة، لتقديم أداء أفضل – التغلب على التشرذم، والقضاء على التكرار، وتحسين نماذج التمويل، وتعظيم التعاون”.
نهج أكثر إنسانية
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على الحاجة إلى نهج أكثر انسيابية وتعاوناً وفعالية من حيث التكلفة، “بما يضمن أن تحقق الموارد الموكلة إلى المنظمة الأممية أقصى تأثير على الشعوب التي نخدمها”.
وفي إطار جهود الإصلاح، أعلن غوتيريش عن إنشاء فريق تنفيذي مُخصص لمبادرة “الأمم المتحدة 80” لدفع مقترحات الإصلاح، إما بطرحها على الهيئات الحكومية الدولية المعنية باتخاذ القرارات، أو بالمضي قدماً بشكل منفرد حيثما كان ذلك ضمن صلاحياته.
وتركز الأمم المتحدة على ثلاثة مسارات عمل لتوجيه عملية الإصلاح، يقضي أولها بتحديث أساليب العمل وتحسين الكفاءة في جميع أنحاء الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال منصات إدارية مُوحدة، بينما يتناول المسار الثاني الدورة الكاملة للولايات (التكليفات) لتعزيز الاتساق والمساءلة.
عمليات دمج
من بين أكثر من 70 مقترحاً مُدرجاً في التقرير المرحلي الأول لمسار العمل الثالث، خطة توحيد وإعادة تشكيل فرق السلام والأمن في المقر الرئيسي بنيويورك، بالإضافة إلى البعثات السياسية الخاصة في اليمن وقبرص ووسط أفريقيا.
على الدول تحمل مسؤولياتها تجاه الشعوب التي تخدمها
بدورها وصفت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإصلاحات الواردة في تقرير الأمين العام بأنها “أكثر من مجرد عملية لخفض التكاليف”، مؤكدة أن مبادرة الأمم المتحدة 80 “تتعلق بالكفاءة والمرونة والقدرة على الاستفادة من أحدث التقنيات”.
وأشارت إلى أنه في حين لا يمكن للدول الأعضاء تجاهل “الوضع المالي الهش”، فإنها تتحمل مسؤولية تجاه الشعوب التي تخدمها الأمم المتحدة.
