أنتاناناريفو-سانا
في وقت تشهد فيه مدغشقر انقلاباً عسكرياً، أعلنت وحدة النخبة في الجيش التي انضمت إلى الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد استيلاءها على السلطة، وذلك بعد قرار الجمعية الوطنية عزل الرئيس أندري راجولينا الذي ندد بهذه “المحاولة الانقلابية”، وأكد استمراره في الحكم.
وبحسب ما أوردته وكالات أنباء، أعلن الحاكم العسكري الجديد لمدغشقرالكولونيل مايكل راندريانيرينا فترة انتقالية لمدة عامين تليها انتخابات جديدة، وقال: إن الجيش تولى السلطة، “وستستمر فترة التجديد عامين كحد أقصى، وخلال هذه الفترة، سيُجرى استفتاء لوضع دستور جديد، تتبعه انتخابات لإنشاء المؤسسات الجديدة تدريجياً”.
كما أعلن تعليق عمل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا والهيئة الانتخابية ومؤسسات حكومية أخرى، فيما ردت المحكمة الدستورية العليا بالدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 60 يوماً بعد الانقلاب العسكري.
من جانبها سارعت رئاسة مدغشقر إلى التنديد بهذا الإعلان، مؤكدة في بيان أن راجولينا لا يزال في منصبه، وقالت: إن “وجود قوات عسكرية مسلحة أمام القصر الرئاسي يُمثل محاولة انقلاب واضحة”، مضيفة: “يظل رئيس الجمهورية في منصبه بشكل كامل، ويضمن الحفاظ على النظام الدستوري والاستقرار الوطني”.
وكان راجولينا، الذي غادر البلاد أول أمس على متن طائرة عسكرية فرنسية، ولجأ إلى مكان مجهول بعد الاحتجاجات الشعبية ضده، أصدر في وقت سابق أمس مرسوماً بحلّ الجمعية الوطنية، معتبراً أن جلسة التصويت على تنحيته التي عقدتها الجمعية “تفتقر إلى أي أساس قانوني”.
وانتخب راجولينا عام 2023 لولاية ثانية من 5 سنوات، بعد انقلاب عسكري أوصله إلى السلطة مجدداً، ولعبت فيه وحدة النخبة في الجيش نفسها الدور الأساسي، قبل أن تعلن مؤخراً انضمامها إلى الحراك الشعبي الذي بدأ في ال25 من أيلول المنصرم، وأدى إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
