عواصم-سانا
تواصلت الإدانات العربية للاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الصمود” العالمي أثناء إبحاره لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث وصف الأردن الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يهدد حرية الملاحة، ويعرّض حياة المدنيين للخطر.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي وفق ما نقلت وكالة بترا للأنباء على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع جميع القيود أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة الكارثة الاستثنائية التي يسبّبها العدوان على القطاع.
بدورها، استنكرت سلطنة عُمان الاعتداء الإسرائيلي، وأكدّت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أنّ مواصلة إسرائيل ارتكاب مثل هذه الأفعال تكشف عن سياسة ممنهجة تستخدم التجويع كأداة حرب.
وجددت السلطنة دعوتها إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون أي عوائق، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.
وفي سياق متّصل، حمّلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين الليبيين المحتجزين من سفينة “عمر المختار” المشاركة في “أسطول الصمود”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة لهم، والعمل على إخلاء سبيلهم فوراً، وضمان عودتهم إلى بلدهم بسلام.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت في وقت سابق اليوم 40 قارباً في طريقها إلى قطاع غزة ضمن “أسطول الصمود”، واعتقلت الموجودين على متنها بمن فيهم 24 مواطناً تركياً و22 إيطالياً، إضافة إلى ناشطين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.
