القدس المحتلة-سانا
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالصمت الدولي تجاه انتهاء المدة القانونية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام، لإسرائيل، لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء احتلالها أرض دولة فلسطين.
وقالت الخارجية في بيان اليوم: إن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية لا تنفذ، وتفتقر إلى آليات عمل دولية ملزمة تجبر سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها والانصياع لإرادة السلام الدولية، بات يمثل تعايشاً مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته ويرتقي لمستوى التواطؤ.
وأشارت الخارجية إلى أن إسرائيل تصعد انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتمردها على الاتفاقيات الموقعة وللأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وتقوم بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية من مخاطر الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي وبعجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخاصة مع فقدان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الموعد الذي حددته الجمعية العامة لامتثال إسرائيل إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء وجودها غير القانوني المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة انتهى يوم أمس دون أن تلتزم بتنفيذه، بل على العكس شهدت الأراضي الفلسطينية مزيداً من المذابح، وتدمير البنية التحتية، والنزوح القسري، وترسيخ ضم الأراضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 19 تموز 2024 رأياً استشارياً يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت.
وقبل عام تبنت الجمعية العامة قراراً يطالب إسرائيل بوضع حد من دون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً كحد أقصى اعتباراً من 18 أيلول 2024.
