لندن-سانا
أكدت منظّمة العفو الدوليّة أن دولاً ومؤسساتٍ عامةً وشركاتٍ حول العالم تسهم في تمكين إسرائيل من ارتكاب جرائمَ وانتهاكاتٍ للقانون الدولي وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم ونُشر على موقعها الإلكتروني، الدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية، بدءاً من حظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مروراً بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولاً إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود، كما ترد في التقرير الإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.
وذكر التقرير الموجز أسماء 15 شركة حدّدتها منظمة العفو بوصفها شركات تسهم في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: إن هذه الأسماء هي مجرد عينة بسيطة من الجهات المسؤولة عن دعم حكومة قد صممت المجاعة والقتل الجماعي للمدنيين، وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية على مدى عقود.
فقد أسهم أو استفاد كل قطاع اقتصادي، والغالبية الساحقة من دول العالم، والعديد من الكيانات الخاصة، عن دراية، في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واحتلالها الوحشي ونظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” الذي تفرضه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو “لقد آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حداً لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن”.
وأضافت كالامار: “ما كان للاحتلال أن يستمر 57 عاماً ولا لنظام “الأبارتهايد” أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، ولم يكن 23 شهراً من القصف المتواصل والإبادة الجماعية لتستمر لولا تدفق لا ينقطع للأسلحة ومعدات المراقبة، مدعوماً بعلاقات تجارية تفضيلية مع دول وشركات لا تمانع غضّ الطرف عمّا لا يمكن الدفاع عنه.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 18 أيلول من عام 2024 قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهراً وذلك تنفيذاً للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، التي أعلنت عدم شرعية احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، وأنه يتعين إنهاء وجود إسرائيل هناك على وجه السرعة.
ودعت الجمعية الدول الأعضاء آنذاك إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ إعلان المحكمة، بما في ذلك “لمنع مواطنيها وشركاتها والكيانات الخاضعة لولايتها القضائية من الانخراط في أنشطة تدعم الاحتلال الإسرائيلي أو تُطيل أمده… ووقف استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتعليق نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل متى وُجدت أسباب معقولة للاشتباه في إمكانية استخدامها في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقالت كالامار: “تنقضي اليوم مهلة الـ 12 شهراً التي حدّدها قرار الجمعية العامة لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك تواصل إسرائيل تجويع الفلسطينيين وقتلهم بشكلٍ يومي، ولم تبذل معظم الدول الأعضاء أي جهد يُذكر للضغط عليها لتمتثل للقرار.
