طرابلس-سانا
أكد وزير الصحة السوري مصعب العلي أن الصحة لم تعد شأناً وطنياً فحسب، بل مسؤولية جماعية، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن والتكامل الصحي العربي في مواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما في ظل التحولات الصحية والإنسانية التي تشهدها المنطقة.
وأعرب الوزير العلي في كلمة له، خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، عن شكر سوريا لدولة ليبيا الشقيقة على استضافتها وحسن تنظيمها لهذا اللقاء العربي المهم الذي يجمع الدول العربية على هدف واحد يتمثل في صحة الإنسان أولاً.
وأشار الوزير العلي إلى أن جائحة كوفيد 19 أثبتت أن الأمن الصحي واحد، وأن حماية أي دولة لا تكتمل دون حماية باقي الدول، مؤكداً أن التعاون الصادق، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود، تشكل الأساس لبناء نظم صحية قوية ومستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن سوريا، ورغم ما خلفته السنوات الماضية من تحديات كبيرة أثقلت كاهل منظومتها الصحية، تمضي بثبات نحو التعافي وإعادة البناء، انطلاقاً من رؤية وطنية تضع الإنسان في صلب السياسات الصحية، وتكرس مبدأ العدالة الصحية باعتباره حقاً وواجباً، وأعرب عن تقدير سوريا للدعم الذي قدمه الأشقاء والأصدقاء للقطاع الصحي، مؤكداً أن عودة سوريا إلى محيطها العربي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتعزز العمل العربي المشترك، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين في مختلف الدول العربية.
ودعا الوزير العلي إلى ترسيخ مبدأ التضامن الصحي العربي، وتطوير آليات التعاون في مجالات الترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ وتأمين الأدوية واللقاحات، إضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية، ودعم البحث العلمي والمشاريع الصحية المشتركة.
وفي ختام كلمته أعرب عن أمله بأن تخرج أعمال الاجتماع بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تترجم إلى برامج تعاون ملموسة تسهم في تحسين الواقع الصحي وتعزيز الأمن الصحي العربي المشترك.
وانطلقت أمس في العاصمة الليبية طرابلس أعمال الدورة الـ 63 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمشاركة وزراء الصحة العرب، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من الهيئات والمنظمات الصحية الإقليمية والدولية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك في مجالات الصحة العامة، والاستجابة للطوارئ، وتطوير النظم الصحية بالدول العربية.
