اللاذقية-سانا
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة ملف الموقوفين وترسيخ سيادة القانون، أفرجت الجهات المعنية في محافظة اللاذقية عن 69 موقوفاً ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية اللازمة.
وجرت عملية الإفراج في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، حيث تم نقل الموقوفين لاحقاً إلى المجمع الحكومي في جبلة، قبل الإفراج عنهم أصولاً وتوجههم إلى منازلهم.
وأوضح مدير منطقة اللاذقية عمر خلو في تصريح لمراسل سانا، أن إطلاق سراح هذه الدفعة جاء في إطار سيادة القانون وبعد تحقيق العدالة واستكمال جميع الإجراءات القانونية، مبيناً أن ذلك تم بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع للإسراع في معالجة هذا الملف.
وفي السياق ذاته، أوضح الفائز بعضوية مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية الدكتور أوس عثمان أن هذه الدفعة من الموقوفين تمت تسوية أوضاعهم القضائية نتيجة جهود مشتركة بذلها وجهاء ومشايخ محافظة اللاذقية بالتعاون مع لجنة السلم الأهلي.
وأشار عثمان إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات أسرع لمعالجة ملفات موقوفين آخرين من المدنيين والعسكريين، على أمل أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة بالمؤسسات وترسيخ التماسك المجتمعي.
سهيلة خنسا من ذوي الموقوفين المفرج عنهم، عبرت عن فرحتها الكبرى بإطلاق سراح ابن أخيها، متوجهة بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في الإفراج عن الموقوفين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص الحكومي على تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين، وبما يعزز السلم الأهلي والاستقرار، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة العمل القانوني والقضائي لمعالجة مختلف القضايا بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع.
